اعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “رفضه المطلق للمصالحة مع رموز التمرد والانقلاب على قوانين الحزب ومؤسساته والذين كانوا وراء افتعال الأزمة الداخلية التي عاشها الحزب خلال الشهور الماضية”، مجددا “مواصلته لاتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون ضد كل المخلين بضوابط وأخلاقيات العمل الحزبي وانخراطه في معركة التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكذب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2019 بالمقر المركزي للحزب في الرباط، “كل الإشاعات المغرضة التي روجت لها بعض المنابر الإعلامية حول ما نسب للسيد الأمين العام بخصوص انخراطه في مسلسل المصالحة مع أشخاص بعينهم وعزمه التراجع عن القرارات التي سبق أن اتخذتها مؤسسات الحزب”.
وشدد على أن “الحزب يبقى مفتوحا للجميع إلى الالتفاف حول مشروع الحزب ومؤسساته بما يضمن وحدته وانخراطهم في العمل الحزبي الجاد والملتزم الذي يمكن حزبنا من تبوء المكانة التي تليق به في المشهد السياسي الوطني والاضطلاع بأدواره كاملة كأول قوة سياسية في المعارضة بما يخدم المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين”.
وبخصوص التعديل الحكومي الذي دعا الملك محمد السادس لإقراره قبل الدخول السياسي المقبل، سجل المكتب السياسي “بطء الحكومة في معالجة مشروع التعديل الحكومي المرتقب وما تعلق عليه من آمال لفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتدبير الشأن العام ضمانا لنجاعة الفعل الحكومي واستجابته لانتظارات المغاربة معبرا عن “قلقه الشديد من البطء المسجل على مستوى تعاطي الحكومة مع الكوارث الطبيعية وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات”.