فضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تلاعبات وكالة ر “الريجي 3″، التي تحتكر سوق الإشهار بكل من القناة الثانية، وقناة وراديو “ميدي 1″، ويرأسها المدير العام لـ”ميدي 1″ حسن خيار.

وكشف التقرير أن وكالة الإشهار الحصرية لـ”2M” تستغل نسب مشاهداتها العالية وتستخدمها لتسويق مساحات إعلانية لقنوات منافسة.

وأوضح التقرير أن القناة الثانية، تحتل المركز الأول في المغرب من حيث نسبة المشاهدة، ونتيجة لذلك فإن طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا، مستدركا: “على الرغم من هذا، لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ عام 2008 وتساهم العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية 3 Régie بشكل كبير في هذه الوضعية”.

موقف وكالة الإشهار هذا، يضيف التقرير، “اتضح جليا سنة 2018 بما أنها نصت صراحة في الشروط العامة للبيع الخاصة بـ2M في الجزء المخصص لخصم الالتزام المتعدد القنوات، على أنه يجب على المعلنين الذين يريدون الاستفادة من الخصم المذكور استثمار 80 % من الميزانية المخصصة للإشهار في قناة 2M، و20 % في قناة TV Médi1″.

وأفاد التقرير بأن تحديد التعريفات والشروط التجارية للمساحات الإعلانية التلفزيونية الإذاعية والرقمية لـ”2M” لا يخضع لأي إجراء مسطري.

وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الشروط العامة للبيع المتعلقة بسنة 2018 تم إبالغها للمتدخلين في سوق الإعلانات من طرف “3 Régie ” دون موافقة أو علم سورياد-2M.

وأضاف أن الاختلالات أيضا بلغت حد منه إعلانات مجانية خارج التعريفات والشروط التجارية خارج الشروط والأحكام التجارية، ولا تقوم شركة سورياد-2M بتتبع منتظم للإعلانات المجانية التي تمنحها الوكالة، كما لا تتأكد من تطابقها مع التعريفات والشروط التجارية للقناة.

وأوضح التقرير أنه يتم منح هاته الإعلانات المجانية في صورة خصومات تجارية وغيرها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة 2013-2017 ،وصلت القيمة الإجمالية لهذه الإعلانات المجانية إلى 26,653 مليون درهم مقابل قيمة مبيعات إجمالية قدرها 91,2869 مليون درهم.

 حسن خيار يرأسإلى جانب شركة الإشهار “الريجي 3″، كل من قناة “ميدي 1” وراديو “ميدي 1″، وهو ما يعتبر حسب مصادر داخل القناة، “تضاربا فاضحا في المصالح”.

اختلالات بالجملة في تدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

كما رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اختلالات بالجملة في تدبير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أبرزها تراكم فواتير كهرباء غير مؤداة لصالح المكتب الوطني للكهرباء، بلغت إلى حدود 2016 8 مليار سنتيم.

وكشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، انقطاعات في التيار الكهربائي على عدد من المحطات التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، بسبب تراكم عدد من الفواتير غير المؤداة.

ورصد التقرير أن الفواتير المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء غير المسددة، بلغت الفترة 2008 – 2016 حوالي 81,3 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن تراكم المبالغ غير المسددة يرجع إلى صعوبة تتبع الفواتير من طرف مصالح مديرية البث، بالنظر للعدد الكبير للمحطات، مع إصدار الفواتير بصفة شهرية، وللتبليغ غير المنتظم للفواتير.

وأورد التقرير، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستخدم ترددات راديو كهربائية بترخيص مقابل أداء إتاوات على استغلالها، مضيفا “غير أن مقارنة البيانات المتعلقة بالإتاوات المؤدات لفائدة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بينت استمرار الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة في أداء إتاوات مقابل استغالل ترددات تخص مواقع تم التخلي عنها، دون أن تقوم بطلب فسخ الاتفاقيات المبرم بشأنها”.

وقد بلغ مبلغ الإتاوات المفوترة في غياب أي استغلال أكثر من 40 مليون درهم درهم إلى غاية نهاية 2017، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأفاد التقرير بأن الميزانية المخصصة لمديرية البث التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلغت 80 مليون درهم في سنة 2017، مقابل 170 مليون درهم في سنة 2016 و60 مليون درهم في سنة 2015.

في حين بلغ حجم الإستثمارات المنجزة 42 مليون درهم في سنة 2017، مقابل 120 مليون درهم في سنة 2016 و78 مليون درهم في سنة 2015.

وفي سياق متصل كشف تقرير جطوغياب أي استراتيجية واضحة وموثقة لدى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالرغم من وجود استراتيجية وطنية للانتقال للتلفزة الرقمية الأرضية.