انتقد ملاحظون طريقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تدبير ملف التعديل الحكومي و ما يرافق ذلك من ارتجالية و ضبابية و تكتم و عدم تزويد الرأي العام بالمعلومة، مما يترك المجال للاشاعة و الاقاويل. ويبقى العثماني مطالبا بالبحث في ظرف أسبوع عن خطة الهيكلة الحكومية الجديدة المرتقبة، وكذا إيجاد بروفيلات لمناصب المسؤولية المرتقب تغييرها. لكن العثماني و من معه لا يقدرون تكلفة هدر الزمن السياسي و انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، فغالبيتهم من المعلمين و من الموظفين الكسالى و النقابيين المتفرغين البعيدين عن عالم المقاولة العصرية و الاقتصاد المهيكل.
مصادر أكدت أن العثماني أمامه مهلة أسبوع فقط العثماني لكي يرفع المقترحات الناتجة عن مشاوراته مع زعماء الأغلبية. ورغم أن هناك تكتم شديد على المشاورات السياسية المفضية للتعديل الحكومي الموسع، الذي طالب به الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، فإن زعيم حزبي في الأغلبية اكد أن الإطار المحدد للتعديل الحكومي هو الخطاب الملكي بحيث سيتم ترجمة ما جاء في الخطاب على أرضية التعديل الحكومي.
ويبقى ادريس لشكر هو الوحيد الذي تملك الشجاعة السياسية ليصف حكومة العثماني بما تستحق من وصف، اما الاخرون و في طليعتهم الحركة و الدستوري فبقوا سجناء منطق الوزيعة و الغنيمة والانتظارية.
وخلق التعديل الحكومي المرتقب الذي جاء برغبة ملكية أزمة خطيرة داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الأمين العام للحزب ابلغ أعضاء الأمانة العامة عن خطته المقبلة، والتي تهدف إلى حذف ثلث عدد وزراء الحزب وتعويض آخرين بكفاءات قادرة على تحقيق النموذج التنموي الجديد. وأمام هذا الاحتقان الداخلي بحزب العدالة والتنمية الذي يختبئ وراء مسطرة القواعد، خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليعترف أن "هناك تفاعلا داخليا مع معطيات المرحلة".
ومن المرتقب أن تقتصر الحكومة المقبلة على الوزراء والوزراء المنتدبين، وسيتم حذف كتابات الدولة؛ لكن بعض كتاب الدولة سيتم الارتقاء بقطاعاتهم إلى وزارات أو وزارات منتدبة، خصوصا بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
