خرج الجزائريون، في الجمعة الـ29 من الحراك الشعبي، في تظاهرات حاشدة تطالب برحيل ما تبقى من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينما عززت السلطات الأمنية من انتشارها لمنع وصول أعداد أكبر من المتظاهرين إلى العاصمة، في ظل ترجيحات بأن تظاهرات اليوم ستكون شبيهة بأيام الجُمعة الأولى للحراك، والذي بدأ في 22 فبراير الماضي.

وتحسبا لتظاهرات اليوم، نشرت السلطات الجزائرية تعزيزات استثنائية من قوات الأمن والشرطة. كما نشرت عددا من الحواجز في المداخل الشرقية للعاصمة الجزائرية خاصة لمنع وصول أعداد أكبر من المتظاهرين إلى العاصمة، على الرغم من المطالبات السياسية ونداءات هيئة الحوار للسلطات لرفع هذه الحواجز والسماح بحرية التنقل، والحد من التضييق.

وأمس، الخميس، أطلق الناشطون وزعماء الحراك الشعبي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد وحث الجزائريين على الخروج بأعداد أكبر في تظاهرات، اليوم، وإعلان التمسك بالمطالب المركزية للحراك.

وصمم الناشطون ملصقا خاصا بتظاهرات اليوم، حمل عنوان #حابين_ديمقراطية (نريد ديمقراطية)، يتضمن خمسة مطالب مركزية.

ويطالب المتظاهرون بإنشاء هيئة مستقلة عليا عن السلطة لتنظيم الانتخابات، ومواصلة حملة مكافحة الفساد على أن تتوسع إلى مافيات محلية، إلى جانب حرية الإعلام، ورحيل ما تبقى من رموز النظام وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيسا شرعيا.

وكالات