يعرف مستشفى الشيخ زايد بالرباط أجواء احتقان متزايدة، “بسبب ارتفاع حالات الطرد والتوقيفات والقرارات التأديبية بشكل تعسفي ظالم يتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل الوطنية وكل القوانين والأعراف داخل مؤسسة استشفائية وطنية”.

وذكر بلاغ صادرعن المنظمة الديموقراطية للشغل،  “أنه وخلال  يوليوز 2019 تم طرد 3 ممرضين اشتغلوا بالمستشفى مدة تفوق العشر سنوات، كما أصدر المجلس التأديبي للمستشفى خلال غشت عقوبات قاسية بالتوقيف عن العمل والحرمان من (منحة المردودية لمدة تصل 12 شهرا ) والتنقيل من المصلحة لمعاقبة المرضى من المستخدمين الذين تجرؤا على الادلاء بشهادات طبية”.

وأوضح البلاغ أن هذه الأجواء يقف وراءها رئيس إدارة الافتحاص (َAudit) التي نقل اليها في 2017 من مستشفى الشيخ زايد بخريبكة وهو لا يزال في فترة التدريب، “وعوض أن يتم الاستغناء عن خدماته خلال فترة التدريب بخريبكة بعد الوقفات الاحتجاجية من طرف المستخدمين احتجاجا على قرارات التوقيف عن العمل والاقتطاعات والعقوبات التأديبية خارج القانون التي أصدرها في حق عدد من المستخدمين تم نقله للرباط وتم وضعه على رأس إدارة الافتحاص”، وفق تعبير البلاغ.

“وتجاوز هذا المسؤول اختصاصاته في الافتحاص بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، التي تهم الادارة والحسابات  وأصبح شغله الشاغل  هو مراقبة  العاملين  والتدخل في شؤونهم أو السطو على صلاحيات الطبيب الرئيسي والحارس العام، وانهال على المستخدمين وخاصة الممرضين عبر ما يسميه بالمجالس التأديبية التي يتراسها ضدا على القانون ليمارس سياسة الطرد والتسريح والتوقيفات والاقتطاعات من الأجور والقرارات التأديبية المصطنعة والترهيب والتهديد بالطرد”، يقول ذات المصدر.

وندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل، بقرارات الطرد والتسريح التي مست عدد من المستخدمين وكل القرارات التعسفية التأديبة التي يقف وراءها المسؤول المذكور، مهندس سياسة الترهيب والتخويف والرعب، داعيا الإدارة العامة إلى التراجع عنها فورا ودون شروط.