كشفت مصادر متطابقة ان زعماء هيئة الأغلبية لم يتوصلوا إلى أي نتيجة مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أنهم يتجاهلون خطته في التعديل الحكومي.
 
وأوضح ذات المصدر، أن الأمناء العامين للأحزاب المشاركة في الحكومة يجرون اتصالات فيما بينهم للتنسيق ضد أي مفاجأة من قبل العثماني، ويرغبون في توسيع المشاورات لتشمل مجموعة من الحقائب الوزارية خاصة تلك التي يتولى تسييرها حزب رئيس الحكومة.
 


وأفادت مصادر أخرى، أن اجتماع أحزاب الأغلبية جرى يوم السبت، لكن دون التوصل إلى أي اتفاق أو تقدم في المشاورات. و بقيت دار لقمان على حالها فيما يخص التعيين في المناصب العليا حيث عين المجلس الحكومي مديرا في قطاع استراتيجي فشل سابقا في تسيير موسسة وطنية و تحوم حوله شبهات في التدبير المالي. كما اصبح التعديل الحكومي بالنسبة للاغلبية مجرد اعادة تدوير للايادي المتكسرة القابعة في دواليب هذه الاحزاب التي تنخرها الاتكالية و الريع و الزبونية.

 

دخول سياسي على وقع التغيير


وسيكون  الدخول السياسي الجديد  حافلا على أكثر من صعيد سواء بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية، وسترتسم في أفقه معالم محطات مؤسسة تتطلب جيلا جديدا من النخب يكون بمقدوره إضفاء نفس متجدد على مسلسل البناء التنموي.

ومن المستعجل بالنسبة  للحكومة الانكباب على بلورة النموذج التنموي الجديد، وإضفاء فعالية على العمل الحكومي، وتأهيل الإدارة، و تقديم مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، حيث تضع الطبقة السياسية أمام محك القيام بعملية تجديد سياسي والبحث عن كفاءات قادرة على توفير أسباب النجاح للجيل الجديد من الإصلاحات، وإحداث تغيير في العقليات والسلوكات.

ورسم الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب بوضوح معالم المرحلة المقبلة وكذا أولويات العمل الوطنية الكبرى التي يتعين الانكباب عليها بكثير من المسؤولية والتعبئة الجماعية.

كما ان الرهان الآخر، الذي سيسم الدخول السياسي، يهم مجال بلورة النموذج التنموي الجديد الذي سيقوم على جيل جديد من الإصلاحات، خاصة بعد قرار  الملك محمد السادس إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، سيقوم بتنصيبها في الدخول المقبل.

وستكون اللجنة الخاصة المكلفة بوضع النموذج الجديد مدعوة لاقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون النموذج التنموي الجديد، وينخرطون جماعيا في إنجاحه.