العدالة والتنمية يضرب هذه المرة بعصا التفرغ

حسن أحراث

أقدمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية لحزب العدالة والتنمية) على نشر لائحة أعضائها المتفرغين، وهي اللائحة التي تضم اثنين وخمسين (52) اسما. إنها بدون شك تعتبر سابقة في الحياة النقابية المغربية، إلا أنها رسالة واضحة لنقابات أخرى، سواء القطاعية منها أو المركزية، للكشف عن متفرغيها ومتفرغاتها، أو بمعنى آخر، عن أشباحها.

وقد يكون المستهدف الأول من هذه الخرجة النقابية "المباغثة" هو حزب الاستقلال. فماذا تقول الجامعة الحرة للتعليم؟ وماذا يقول الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (المركزية النقابية لحزب الاستقلال التي راكمت المتفرغين/ات منذ تأسيسها سنة 1961)؟ وربما، ماذا يقول الزعيم "البطل" شباط؟ وماذا يقول "الفاتح" الوفا المعني بقطاع التربية الوطنية؟ وهل سيحمل "سيفه" في وجه الجامعة الحرة كما حمله في وجه قطاع التربية الوطنية؟

وبمنطق "إياك أعني يا جارة"، فالنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل (المركزية النقابية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والمفتوحة على باقي مكونات اليسار) معنية هي الأخرى بهذه "اللمزة"، شأنها في ذلك شأن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل (المركزية النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). ولن ننسى الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية التي تأسست سنة 1955 والموروثة عن الإمبراطور المحجوب بن الصديق من طرف مافيا الاتجار بالعمل النقابي وهموم العمال). وقد تكون النقابات "الحديثة" التأسيس المستفيد الأكبر من هذه الحرب "القذرة"، ومن بينها المنظمة الديمقراطية للتعليم التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل (المركزية النقابية للحزب الاشتراكي). وذلك للعدد المحدود بدون شك لمتفرغي هذه النقابات، إذا كان لها متفرغون. 

إن تغييب هذا المجال ومجالات أخرى، منها التمويل بالخصوص، يفضح بعض الجوانب المظلمة في حياة النقابات المغربية ويبرز سر تواطئها مع "الباطرونا" واصطفافها الى جانب النظام القائم ضد مصلحة العمال ومصلحة الشعب المغربي عموما. وأمام هذه الخطوة التي "فيها مآرب أخرى" لحزب العدالة والتنمية، لا مجال لسكوت باقي النقابات عن "أشباحها"، بل لا مجال لسكوتنا من داخل النقابات أو من خارجها، عن هذه الجرائم التي نؤدي، والجماهير الشعبية المضطهدة كذلك، ثمنها بأشكال أو بأخرى.

وتجدر الإشارة الى أن نشر اللوائح، سواء كاملة أو مبتورة أو غامضة، لا يكفي للتباهي أو المزايدة السياسية. فكفى من التوظيف السياسوي لمعاناتنا. وإن أول سؤال قد يطرح، هو: وماذا بعد؟ أي إجراءات عملية لتصحيح هذه الاختلالات الفجة؟ ماذا بعد نشر لوائح المستفيدين/ات من المأذونيات (الكريمات)؟ وماذا بعد نشر لوائح المستفيدين/ات من المقالع (اللوائح الغامضة)؟ وبالمناسبة، هل ستنشر لوائح المستفيدين/ات من رخص الصيد بأعالي البحار؟

 إن نشر اللوائح بدون إجراءات فعلية مصاحبة، وهو ما لا يمكن انتظاره في ظل النظام الرجعي القائم، يعد ضحكا على الذقون، كما أن نشر أسماء الشركات والمقاولات فقط يعني بالواضح التستر عن أصحابها، بل التورط الى جانبهم. وهي ممارسة، أقل ما يقال عنها، إنها ممارسة لا أخلاقية، وتستدعي تجريم الجهة المعنية بها بدل التصفيق لها!!

وبالرجوع الى لائحة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين:       عدم تناسب عدد المتفرغين مع الحاجة الفعلية للمتفرغين، وهو ما قد يدل عن منطق "إرضاء الخواطر" والاستقطاب؛  عدم استفادة المرأة النقابية من التفرغ