قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، استئناف النظر في قضية المتهمين الـ24 في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، يوم الخميس المقبل (18 يوليوز الجاري).
وقررت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة التي تابعها ممثلو وسائل إعلام وطنية ودولية، بإرجاء النظر في هذه القضية، إلى يوم الخميس المقبل، حيث ستخصص الجلسة المقبلة، حسب هيئة المحكمة، لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين وختم المناقشة التي شهدتها أطوار هذه المحاكمة.
من جانبه، التمس دفاع الدولة من هيئة المحكمة، إخراج الدولة من الملف، والقول بعدم الاختصاص، مشددا على أن مؤسسات الدولة قامت بدورها المطلوب ولم يكن هناك أي ضعف أو تقصير أو تجاهل و"الدليل أن المتهمين يحاكمون في ظروف تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة" .
وأكد دفاع الدولة أنه لا يوجد أساس قانوني لتحميل الدولة المسؤولية في ارتكاب هذه الجريمة، مؤكدا أن الدولة المغربية تقوم بوظيفتها بشكل مطلق في حماية الحدود والأفراد مغاربة وأجانب.
وقال إن "الدولة قامت بواجبها بشكل سليم وأن المغرب يستقبل كل سنة حوالي 13 مليون سائحا أجنبيا يدخلون المغرب ويخرجون منه بسلام"، مشيرا إلى أن " ما حدث كان استثناء قام به أناس جاهلون وهو لا ينتقص من الدور الذي تقوم به الشرطة المغربية وكل الأجهزة في هذا المجال".
وتميزت جلسة اليوم بتقديم محامي عائلة الضحية الدانماركية لرسالة وجهتها والدة الضحية إلى المحكمة، نوهت فيها بالجهود التي يبذلها الأمن المغربي لحماية السياح الأجانب مؤكدة أن منظومة الأمن المغربي لم ترتكب اي خطأ تسبب في مقتل ابنتها. وطالبت في رسالتها بإعدام مرتكبي الجريمة.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".
يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش" بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.