أنهت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، الاستماع إلى آخر المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.
وواجهت هيئة المحكمة المتهمين الذين كانوا مؤازرين بدفاعهم، بما نسب إليهم وتضمنته محاضر الضابطة القضائية ومؤسسة قاضي التحقيق، حيث أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم خلال البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق.
وخلال هذه الجلسة، وجهت هيئة المحكمة للمتهمين، وعددهم ستة، ضمن ال24 المتابعين في القضية، تهم "التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تستهدف السياح ورجال الدرك والأمن وبعض المواقع السياحية، وتهمة عدم التبليغ عن جريمة والإشادة بالإرهاب وبعملية قتل السائحتين الاسكندنافيتين".
وفي تصريح قالت المحامية حفيظة المقساوي، التي تؤازر عددا من المتابعين، أن الجلسة مرت في ظروف عادية جدا بعد الاستماع إلى 18 متهما في الجلسات السابقة، مشيدة بتوفير ترجمة للمتهم السويسري.
وفي تصريح مماثل، أكد خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية، في تصريح مماثل، أنه من حق المحكمة الاستماع للجميع وأنه من حق الضحايا وذوي حقوقهم معرفة حقيقة ما وقع لتحديد المسؤوليات في هذا الملف.
وقضت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة التي تابعها ممثلو وسائل إعلام وطنية ودولية، بإرجاء النظر في هذه القضية، إلى يوم الخميس المقبل.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".
يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش" بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.
