أعلنت بتينا كامبريت، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين بالمغرب، أن المغرب  تحول فعلا من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار.واشلرت ان الاخير يتوفرعلى قوانين ومسارات واضحة فيما يتعلق باللاجئين، كما انه ملتزم بتنفيذ الاتفاقيات التي سبق له أن وقع عليها.

وذكرت المسؤولة الاممية خلال تقديمها لتقرير المفوضية الذي يستعرض أهم مؤشرات وضعيات اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين وعديمي الجنسية في العالم، الخميس  بالرباط، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ منذ سنة 2004، وإلى وحدود فاتح يونيو من السنة الحالية 8994 شخصا، من ضمنهم 6489 لاجئا و2505 طالبي لجوء.

واوضحت أن السوريين يحتلون المرتبة الأولى بـ3695 لاجئا، بعدها اليمن بـ 868، والكاميرون 736 والكوت ديفواربـ637 شخصا، ثم غينيا الاستوائية 570، وجمهورية الكونغو الديموقراطية بـ 306، و2182 لاجئا من بلدان أخرى.

كما أوردت ان العديد من الدراسات كشفت أن المغرب يحتاج إلى 8 ملايين دولار، لتغطية مصاريف اللاجئين في المغرب، مشيرة إلى أن المفوضية استطاعت عن طريق مواردها الخاصة تأمين 13 في المائة، داعية السلطات المغربية لمزيد من التعاون من أجل تأمين 87 في المائة المتبقية.

وشددت على  أن المغرب من بين الدول القليلة في المنطقة التي تتوفر على سياسة وطنية واضحة في مجال اللاجئين والهجرة، مبرزة أنه ينظم بمعية المفوضية برامج للتضامن معهم، تتضمن عدة أنشطة ثقافية ضاربة المثال بالاحتفال الذي سيقام عشية اليوم بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة. مذكرة  أن هناك ثلاثة أنواع من اللاجئين؛ فمنهم من هو في وضعية اللاجئ، ومنهم من هو في وضعية طلب اللجوء، وهناك اللاجئين المشردين وسط بلدانهم بفعل الحروب أو النزاعات، مشيرة إلى أن هذا العدد يشكل النسبة الأكبر في العالم، وينتج بالأساس عن غياب الأمن داخل البلد.