اندلعت حرب بين مكونات الأغلبية الحكومية حول المقعد البرلماني الشاغر بمجلس المستشارين، وذلك بعدما حددت وزارة الداخلية موعد إجراء انتخابات تشريعية جزئية بجهة بني ملال خنيفرة، في يوم الخميس 11 يوليوز المقبل، لملء المقعد الذي كان يشغله محمد عدال برسم هيئة ممثلي مجلس الجهة، والذي أطاحت به المحكمة الدستورية.

وشرعت حليمة العسالي  والتي ظفرت بتزكية التنافس على المقعد البرلماني، في شنٌ حملة شعواء ضدٌ منافسها العابد العمراني عن حزب الإتحاد الدستوري، وذلك بعدما رفض الأمين العام للحزب محمد ساجد، التنازل عن تقديم مرشح الحزب مقابل دعمها للعودة إلى مجلس المستشارين، رافضاً جميع إغراءاتها، ومشدداً على أن حزبه يرغب في استرجاع مقعده البرلماني.

واعتبرت حليمة العسالي خلال مأدبة عشاء حضرها أعضاء حزب الحركة الشعبية بإقليم خنيفرة، أن منافسها عابد العمراني، وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسطات، ينحدر من قبيلة عروبية وليس له امتداد قبلي بالمنطقة، ولن يفلح في هزمها، ولو استعمل كل وسائل كسب أصوات الهيئة الناخبة".

ولم تتردد حليمة العسالي في القول أن منافسها الذي هو في نفس الوقت يشغل منصب نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، "يلعب دور سخار أخنوش وساجد في الجهة

ويراهن مرشح حزب الإتحاد الدستوري على دعم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي في معركته الإنتخابية، فيما هناك انقسام في صفوف حزب العدالة والتنمية حول دعم أحد المرشحين.