انطلقت يوم الاثنين بالرباط ندوة تحسيسة لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، حول نظام المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها.وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن المحكمة الجنائية الدولية تعد اليوم من بين أهم المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، بعدما عرفت الإنسانية العديد من المآسي والانتهاكات الجسيمة للقوانين وللأعراف الدولية.

وأكد فارس أن المملكة عبرت بكل وضوح وفي محطات متعددة، عن خيارها الاستراتيجي وديناميتها الإصلاحية الكبرى الجادة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب. وأضاف أن أبواب السلطة القضائية بالمملكة مفتوحة أمام كل المبادرات التي تخدم قضايا العدالة عبر العالم، وتكرس القيم المشتركة “التي نؤمن بها وندافع عنها جميعا بكل تجرد ونزاهة وإنسانية”. من جهته، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن نظام روما الأساسي المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يحتل مكانة خاصة في منظومتي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، بفضل ما يرمي إليه من غايات نبيلة تهدف إلى الحماية من الجرائم والانتهاكات الخطيرة وتكريس مبدأ عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.

وأبرز أن المملكة كانت من بين الدول التي رحبت باعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالنظر لكونه يؤسس لمرحلة جديدة في تطور القانون الدولي والمحاكم الدولية، بما يمكن من تحقيق حماية دولية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف الوزير أن الدول مدعوة اليوم إلى حظر وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بما فيها الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بها وتعزيز التدابير الكفيلة بمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال وضع تشريعات وطنية ضامنة للحقوق والحريات وآليات مؤسساتية حامية وبيئة اجتماعية حاضنة لها.

بدوره، اعتبر وزير العدل، محمد أوجار، أن هذه الندوة التحسيسية تعد مبادرة إيجابية لرئاسة النيابة العامة لتأكيد انفتاح المملكة المغربية والجسم القضائي الوطني على العدالة الدولية في سياق تجسيد استراتيجية جلالة الملك محمد السادس وانخراط المغرب في المنظومة الأممية، خاصة المنظومة الحقوقية. وأكد أن المغرب ساهم بحماس وإيجابية في المجهود الأممي لمواجهة والقضاء على الإفلات من العقاب، مبرزا أن المغرب تقدم في هذا السياق، حيث تم التنصيص على الإرادة السياسية للمملكة من خلال عدد من المقتضيات المتضمنة في دستور 2011. وبعد أن شدد على ضرورة إيلاء العدالة الجنائية العناية خاصة لكل ما يتعلق بالجرائم الممارسة ضد الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء والمدنيين، سجل المسؤول الحكومي أن المغرب يدعم هذا المسعى الدولي ويتعاون بإيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذا التعاون ينطلق من كل ما يقتضيه اعتبار السيادة الوطنية ومصالح المملكة، ومضيفا في هذا السياق، أن المغرب نجح في إيجاد التوازن الضروري بما يقتضيه الحرص والدفاع على السيادة الوطنية والانخراط في جهود المنظومة الأممية لإقرار وإقامة العدالة الجنائية الدولية. من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،محمد عبد النباوي، إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية كان تتويجا لجهود متعاقبة للمجتمع الدولي، من أجل إرساء نظام قضائي فعال لمحاكمة أكثر الجرائم بشاعة بالنسبة للإنسانية. وأكد أن جهود المجتمع الدولي تواصلت في اتجاه تجسيد نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية، باعتماد اتفاقية وقاية ومنع جرائم الإبادة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 واتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949، مشيرا إلى أن المملكة ساهمت في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقعت على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه. وأبرز في هذا الصدد أن اهتمام المملكة زاد، منذ ذلك التاريخ، بملاءمة قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تشكل بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، تطرقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى نظام روما الأساسي المفصل لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية مع تبيان تناغمه مع المصالح الدولية واحترامه لسيادة الدول، مبرزة أن المحكمة تشتغل بمبدأ التكامل مع التحقيقات والمتابعات القضائية. وأضافت بنسودة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل مع الدول التي اعتمدت نظام روما كمرجع عهد إليه تحقيق العدالة في مجموعة من الدول ونقط الصراع عبر العالم، مشيرة إلى أن الاحتكام إلى نظام روما الأساسي ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية. وتناقش هذه الندوة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، بتأطير نخبة من خبراء المحكمة الجنائية الدولية، مواضيع تهم على الخصوص، “نبذة تاريخية حول القضاء الجنائي الدولي: من المحاكم الجنائية الدولية لنورمبورغ وطوكيو إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة”، و”اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، و”خيارات ملائمة التشريع المغربي مع نظام روما الأساسي”