قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة ناقشت موضوع “المتعاقدين” وأكدت أنها معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ خاصة في العالم القروي، ليتم استكمال حصصهم الدراسية المقررة.
وأورد الخلفي، في الندوة الصحفية التي تعقب الإجتماع الحكومي الأسبوعي، أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم ستعمل في بداية الأسبوع المقبل على تأمين الحاجيات في الأقسام المعنية، وهناك استنفار كبير لتأمين الزمن المدرسي، لأنه لا يمكن المس بحقوق التلاميذ”.
وشدد الخلفي على أن الحكومة ليست في صدام مع الأساتذة، لكن لابد من مراعاة مصلحة التلاميذ وفي نفس الوقت النهوض بأوضاع أسرة التربية والتعليم بمختلف مكوناتها.
وتابع المسؤول الحكومي أنه بالرغم من تعهد وزارة التعليم بصرف الأجور وتأجيل الامتحان في مقابل استئناف التدريس من طرف عموم الأساتذة، إلا أن الأساتذة لم يلتحقوا كلهم بالمؤسسات التعليمية.
