أصبح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رسميا دون صلاحيات بعد أن حاز شوقي بنيوب، المندوب الوزاري في حقوق الإنسان، جميع الصلاحيات التي كان يتوفر عليها وزير الدولة، وصدر قرار عن الرميد فوض لبنيوب هذه الصلاحيات، وأكدت مصادر مطلعة أن القرار ذاته لم يصدر في عهد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، مما يجعل الرميد عمليا وزير دولة دون حقيبة.
و ينص القرار على تخويل شوقي بنيوب صلاحية الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف، أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، كما يفوض القرار إلى بنيوب، التصديق على الصفقات والتوقيع على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المغرب وخارجه.
لكن رغم ذلك استطاع الرميد دق مسمار جحا داخل المندوبية الوزارية ،من خلال كاتبها العام الذي اقترحه الرميد ضمن تعيينات في مناصب عليا ، بعدما تم تعيينه مند سنتين في منصب مدير التنسيق والنهوض بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان.
