قال محللون للشأن السياسي بالمغرب ان المواجهة بين حزب "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" في البرلمان، تكشف حجم الصراع الذي خرج للعلن بين حزبين متحالفين في الحكومة، منذ إعفاء أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله من وزارة السكنى والتعمير، وما تلاها من تشنجات عقب إقالة الوزيرة المكلفة بالماء شرفات أفيلال.
وكشف ذات المحللين ان الصراع في الحقيقة هو على توزيع كعكة المناصب العليا التي يقتات منها حزب الكتاب الذي اصبح عالة على الاغلبية لكثرة الطلبات لزرع منتسبين له في مناصب يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي. وتفجرت خلافات حول "وزيعة" المناصب في مجلس النواب، حيث قررت مجموعة "البي بي إس" ترشيح البرلماني رشيد الحموني لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية لينافس بذلك مرشح "البيجيدي" إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بصعوبة بـ107 أصوات مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية. مما جعل حزب الكتاب يخرج هنا وهناك بتصريحات اعتبر فيها أنه كان ضحية تحالفاته مع "البيجيدي"، وأن حكومة العثماني لم تنصفه.
وشكل حذف كتابة الدولة في الماء مقدمة مرحلة القطع مع المجاملات و"الترضيات"، كما أن دخول "التقدم والاشتراكية" إلى الحكومة منذ البداية جاء بمنطق المجاملة والترضية لبنكيران نتيجة للعلاقة الشخصية بينه وبين محمد نبيل بنعبد الله، واتجاه رئيس الحكومة الحالي إلى حذف كتابة الدولة دون إخطار الأمين العام للتقدم والاشتراكية عبر الانتصار لوزير من حزبه هو رسالة إلى التقدم والاشتراكية بكونه غير مرغوب فيه في التحالف الحكومي.