قرر ضحايا الشركة الماليزية بتامسنا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 مارس، أمام قاعة العروض بتامسنا وذلك من أجل مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير ملف الضحايا والإسراع بتنفيذ الحلول المقترحة في أكثر من لقاء رسمي مع الجهات المعنية.
وانتقد الضحايا المنضوون في "جمعية مرج البحرين" " بشدة سياسة الهروب والتملص من مشاكل الضحايا الذي تنهجه مؤسسة العمران التي تحتفل اليوم بإنجازاتها في مدينة تامسنا متناسية مئات الضحايا بدون مسكن ومتجاهلة ملفا اجتماعيا كبيرا لم يحل منذ 2007. وسجلت الجمعية أن العمران استفادت بسبب ملفهم الاجتماعي من استرجاع أراضي الشركة الماليزية التي بيعت بثمن تفضيلي واستغلال فارق ثمنها كربح مالي خالص رافضة أن يخصص جزء منه لحل مشاكل الضحايا بشكل نهائي حيث أنها اكتفت ببناء شقق الشطر الثاني(9,9 هكتار) وبيعها بنفس ثمنها الأصلي لكن مع نقص مساحاتها الأصلية واستغلت أراضي الشطر الثالث (13 هكتار) التي بدأت في بيعها بحوالي 5000 درهم للمتر مع أنها في الأصل بيعت للشركة الماليزية ب320 درهم للمتر أي بهامش ربح كبير جدا يتساءل الضحايا عمن سيستفيد منه وكذا عن سبب عدم استغلال جزء صغير منه لسداد دين الشركة للبنك العقاري والسياحي الذي يحجز منذ سنوات شقق الشطر الأول (دين لا يتجاوز 30 مليون درهم).
كما نددوا بعدم تواصل الجهات المسؤولة مع الجمعية بخصوص الشطر الأول الذي لم يطرأ عليه أي جديد كما وطالبوا بتسريع وتيرة الاجراءات التي أمرت بها لجنة الداخلية منذ ثلاث سنوات قصد إنهاء المشكل بصفة نهائية خاصة وأن الحلول ممكنة لكنها مرتبطة بجهات متعددة لابد من تدبير توافق بينها وإعطائها الأمر بالتنفيذ.
وتخبر الجمعية بأنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والنضالية المشروعة لاسترداد حقوقها وصد المتلاعبين الانتهازيين الذين يستغلون هذا الملف للإغتناء وتحقيق أرباح مالية كبيرة على حساب الضحايا، كما تطالب الجمعية بفتح تحقيق قضائي على أعلى مستوى لمعاقبة المتسببين في هذه الوضعية الكارثية وزجر كل من تسول له نفسه استغلال المشاكل القائمة لمصالحه.