رحب الوزراء المشاركون في أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الدعم المقدم من الإتحاد الإفريقي للمسار السياسي للامم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء، بالمبادرة البنّاءة للمملكة المغربية لعقد هذا المؤتمر، مما يدل على التزامها بتنفيذ القرار 693، موجهين شكرهم لوفود الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي شاركت في المؤتمر الوزاري الأفريقي حول دعم الاتحاد الأفريقي للعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجدد المشاركون في توصياتهم الصادرة في ختام المجلس الوزاري إلتزامهم الثابت بإفريقيا الموحدة والمستقرة والنشطة والمزدهرة، ذات الصوت الواحد لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد، داعين لتنفيذ الرؤية الحكيمة والمنسقة لرؤساء دول والحكومات الإفريقية المكرسة في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد، المنعقدة في 1-2 يوليو 2018 في نواكشوط (موريتانيا)، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما رحبت المشاركون في توصياتهم باعتماد الجمعية العامة للقرار رقم 693، وتقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول قضية الصحراء، والتي تؤكد من جديد حصرية الأمم المتحدة كإطار لإيجاد حل سياسي ومقبول من الطرفين وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، وفقا لهم.
ودعا الوزراء الافارقة إلى وجوب الحفاظ على روح ونص القرار 693، مرحبين بإنشاء آلية ترويكا الاتحاد الإفريقي بموجب القرار 693، قصد توفير دعم فعال لجهود الأمم المتحدة.
وأكد الوزراء دعمهم للتنفيذ البنّاء والفعال لولاية “ترويكا” الاتحاد الأفريقي لحماية ودعم والحفاظ على نزاهة العملية السياسية الجارية ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، تحت إشراف مجلس الأمن وتحت رعاية الأمين العام، بهدف تحقيق “حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء بشكل متفق عليه”، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2440.
وعبر الوزراء في ذات التوصيات عن دعمهم التام لآلية الترويكا وولايتها التي حددها القرار 693، ومراجعتها للتطورات في العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة بشأن مسألة الصحراء، مؤكدين على أن دعم اللجنة الثلاثية للعملية السياسية للأمم المتحدة يجب حمايته من التدخل الخارجي الذي قد ينافس جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والتي قد تؤدي لتقويض تماسك الاتحاد أو تطوير عملية موازية لتنمية الانقسام بين الدول الأعضاء فيه.
وأبرز الوزراء في ذات السياق التأثير الإيجابي للقرار 693 على عمل الاتحاد الأفريقي، وتماسك أعضائه وتنفيذ جدول أعماله وأولوياته، بما في ذلك عملية الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي، مؤسسين أن أي مبادرة لتقويض جوهر القرار 635 يمكن أن تقوض مصداقية عمليات الشراكة وإسهامها في تحقيق الأهداف الإنمائية بإفريقيا.