قالت  النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM،النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE ، انه "أمام التوجه الحكومي المرتكز على اعتماد المقاربة الأمنية القمعية والهجوم على الحريات العامة بالقمع الوحشي للاحتجاجات السلمية والتضييق على الحريات النقابية؛ وفي ظل تأجج الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم والذي ينذر بأوخم العواقب جراء القوانين التراجعية التي تسعى الحكومة تمريرها مستهدفة بها تفكيك الوظيفة العمومية كاملة وكلية وضرب ما تبقى من مجانية التعليم وخوصصته وشرعنة مخطط التعاقد المشؤوم عبر تمرير القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات.. بعد تمريرها لمخطط التقاعد وغيره من الإجراءات التراجعية والرجعية... فإنها تسجل النجاح الكبير الذي عرفته مسيرات واعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" التي انطلقت يوم السبت 23 مارس 2019 الساعة الخامسة بعد الزوال واستمرت في شوارع الرباط المدينة حتى صباح يوم الأحد 24 مارس 2019 حوالي السادسة صباحا"

واعتبرت " أن لامبالاة وتعنت الحكومة لا مبرر لهما وتطالب بالاستجابة الفورية لمطلب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين/ات إلى حجرات الدرس والتدريس لصالح بنات وأبناء الشعب كما سجلت كذلك النجاح الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية لـ "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" يوم الأحد 24 مارس 2019 التي عرفت تلاحم النقابات التعليمية والأحزاب السياسية الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين وإسقاط مخطط التعاقد والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي يسعى لضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتعتبر "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" أولى حلقات بناء الجبهة الوطنية المغربية للدفاع عن الخدمات العمومية وفي مواجهة المخططات الرجعية والتراجعية؛

وحملت المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية لوضع انسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة إصرارها على تمرير مخططاتها الرجعية والتراجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية بدل تلبية المطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وإقرار إصلاح حقيقي للتعليم يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد ووحيد وجيد.

كما دعت نساء ورجال التعليم، بعد نجاح إضرابات 3 يناير 2019 و20 فبراير ويومي 13 و14 مارس، إلى الانخراط في الإضراب العام الوحدوي الوطني بالتعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المصاحبة له بالأقاليم والجهات.