أجلت هيئة المحكمة الادارية بالرباط البت في ملف تأسيس حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" وعينت الجلسة المقبلة يوم الاربعاء2 يناير 2013م.
تم ذلك صباح اليوم الأربعاء 19 دجنبر 2012م بعدما تقدم الوكيل القضائي للملكة نيابة عن وزارة الداخلية لهيئة المحكمة بمذكرة حول استئناف الحكم القاضي بمنع التأسيس وهو مادفع لجنة الدفاع عن ملف الحزب لطلب مهلة لتهييئ الجواب والمرافعة.
وتعد هذه الجلسة هي الرابعة في مسلسل البت في طلب منع تأسيس حزب"الربيع الديمقراطي المغربي"
وتعود فصول المحاكمة إلى أواخر شهر غشت 2012م حيث تم إبلاغ الاخوة الثلاثة الموقعين على التصريحات الفردية لإيداع ملف تأسيس الحزب، بأن الملف تمت إحالته من طرف وزارة الداخلية على المحكمة الادارية بالرباط، من أجل البت في طلب الوزارة برفض تأسيس الحزب.
وعلى إثر ذلك اجتمعت اللجنة التحضيرية الموسعة للحزب، يوم الاثنين 27 غشت 2012م لتدارس هذا المستجد، وبعد أن باشرت العديد من المشاورات والاتصالات مع الاعضاء المؤسسين بمختلف الجهات، ومع اللجنة القانونية للحزب، اعتبرت إحالة ملف تأسيس الحزب من طرف وزارة الداخلية على المحكمة الادارية مفاجئة غير سارة، في مسار الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها من أجل التحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب.
وتمت استشارة اللجنة القانونية حول هذا المنعطف المستجد الذي تعرض له مسار التأسيس وقامت حينها بتشكيل لجنة متطوعة للدفاع، ووضع النيابة في ملف الحزب لدى المحكمة الادارية بالرباط يوم 29 غشت2012م برئاسة الاستاذ النقيب محمد أقديم وهو الموعد الذي تم تحديده موعدا للجلسة الاولى.
ودعت اللجنة التحضيرية كافة الاعضاء المؤسسين للقيام بدورهم والاستمرار في ممارسة حقهم في الدعوة لمشروع الحزب، بالعمل المكثف على إنجاح مرحلة التحدي التي يرفعها الحزب في مواجهة هذا المسلسل المستمر الذي يحاول استنزاف طاقاتهم وفعاليتهم في معركة الوجود، بدل الانخراط والمساهمة في البناء.