حذرت آلية الأمم المتحدة للمياه ومنظمة اليونسكو في تقريرهما السنوي حول الماء من الشح المتزايد في هذا المورد الحيوي، فيما يفاقم الاحترار المناخي الوضع عبر تعقيد الوصول إلى مياه الشفة بسبب الجفاف والفيضانات.

فنتيجة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بنسبة تراوح بين 20 و 30 % بحلول العام 2050.

ويحصد عدم الحصول بشكل كاف على مياه شرب نظيفة ونقص خدمات الصرف الصحي الكثير من الأرواح، مع وفاة 780 ألف شخص بسبب الإسهال والكوليرا كل سنة، وهو عدد أكبر بكثير من ضحايا النزاعات والزلازل والأوبئة.

وفي العام 2015، لم يتمكن نحو 844 مليون شخص من الحصول على مياه الشرب النظيفة ولم يحصل سوى 39 % من سكان العالم على خدمات الصرف الصحي.

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو في بيان "الحصول على المياه هو حق حيوي لكل إنسان، ومع ذلك لا يزال هناك مليارات الأشخاص محرومين منه".

وقد لا يتحقق هدف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يسمح "بحلول العام 2030 بوصول الجميع إلى مياه الشرب بأسعار معقولة".

ومن بين مصادر التلوث البراز والمبيدات الحشرية والنيترات الناتج من الزراعة وأيضا "الملوثات الناشئة" مثل بقايا الأدوية.

من هم الأشخاص الأكثر تأثرا بهذا الوضع؟

تختلف الحالات والظروف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى لكن الباحثين وجدوا شيئا مشتركا وهو أن "الأشخاص الأكثر فقرا هم أكثر المتضررين"، كما يقول كاتب التقرير ريتشارد كونور.

- زيادة الاستثمار -

ويميّز التقرير "وضع الفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية وأولئك الذين يعيشون في الأرياف والمشردين قسرا".

ويوضح كونور "في البلدان الأقل نموا، يعيش 62 % من السكان في أحياء فقيرة، وغالبا ما لا يحصلون على المياه أو خدمات الصرف الصحي".

ولذلك، يضطر هؤلاء لشراء المياه من الباعة المتجولين وأصحاب الصهاريج، ويمكن أن تصل تكاليف حصولهم على المياه إلى "أكثر بعشر مرات" من التكاليف التي يدفعها السكان الأغنى لتصل إليهم مياه الصنبور، وفق كونور.

ومع ذلك، فإن "غالبية الأشخاص الذين لديهم مصادر غير محسنة لمياه الشرب ولا يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية يعيشون في المناطق الريفية"، كما يبين التقرير.

وهناك وضع خاص وهو وضع اللاجئين. ففي نهاية العام 2017، كان 68,5 مليون شخص قد نزحوا قسرا بسبب النزاع أو الاضطهاد.

ويضيف التقرير أن هؤلاء الأشخاص "غالبا ما يواجهون عقبات للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية" و "النزوح الجماعي يفرض ضغوطا على الموارد والخدمات ذات الصلة".

ولمواجهة هذه التحديات، لا تقدم الأمم المتحدة حلولا سريعة لكنها تحدد بعض المسارات. ويقول كونور "يجب على الأثرياء الذين يدفعون مبالغ قليلة أن يبدأوا بدفع المزيد من أجل أن يصبح وصول (المياه) يشمل الجميع".

كما يجب على الدول والجهات الفاعلة الخاصة الاستثمار بكثافة في البنية التحتية، إذ تحتاج إلى حوالى 114 مليار دولار سنويا، أي ثلاثة أضعاف ما ينفق عليها حاليا، دون احتساب تكاليف التشغيل والصيانة.

وكالات