اعرب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن استيائه من قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين 28 يناير 2019 والقاضي بإخلاء سبيل قائد قيادة عين عائشة (تاونات)، المتهم باستغلال النفوذ والارتشاء، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة 20 ألف درهم.
وقد اعتقل قائد عين عائشة على خلفية توقيفه، يوم 10 دجنبر 2018 (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، بعد أن ضبط متلبسا بحيازة عشرة آلاف درهم، يشتبه أنه تسلمه رشوة من صاحب معصرة زيتون كائنة بجماعة عين معطوف بعد اتصاله بالرقم الاخضر للتبليغ عن الرشوة.
واعتبر المكتب ان تطورات هذه القضية تضرب في العمق كل شعارات التصدي للرشوة والفساد وتؤكد استمرار نوايا محاربة الرشوة لكن دون تفعيلها على أرض الواقع, بل الواقع يتمثل في التنكيل بفاضحي الرشوة والزج بهم في متاهات لا تنتهي ومحاربتهم في أرزاقهم ومورد عيشهم.
كما عبرالمكتب التنفيذي عن إدانته العميقة لقرار إطلاق سراح قائد عين عائشة والذي جاء قس سياق سياسة قضائية وسياسة دولة للحد من الرشوة والفساد بالإدارة المغربية. معلنا تضامنه التام واللامشروط مع صاحب معصرة الزيتون السيد أحمد المسعودي والذي تعرض لأعمال انتقامية غاية في الوحشية والإستبداد واستئساد منطق القوة والجبروت ,عبر إغلاق معصرته تعسفيا وتهديده بالقتل والتنكيل بعائلته بواسطة الضرب والسب والقدف والعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة لجعله نموذجا لمن سولت له نفسه التبليغ عن الرشوة والفساد.
واعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان خلال ندة صحفية بالرباط الاثنين، من منطلق تبنيه لملف المبلغ عن الرشوة السيد أحمد المسعودي حضور أطوار المحاكمة الإدارية للطعن في قرار الإغلاق يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالمحكمة الإدارية بفاس للتعبير عن مساندة فاضحي الفساد. ووضع شكاية قضائية ضد سلطات تاونات حول الممارسات المهينة الذي تعرضت لها عائلة "أحمد المسعودي" من طرف القوات العمومية بتاونات.
كما قرر وضع شكاية قضائية ضد رئيس جماعة "عين عائشة" بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة بعد أن قام بتبييض قرار إغلاق المعصرة.