أدانت اللجنة المحلية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بباريس وضواحيها بقوة " الصمت المريب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، المسؤولة عن تدبير ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا تجاه كل مبادرات نساء ورجال التعليم المطالبة بحقوقهم المشروعة التي يتضمنها محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر2010."
كما حملت الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ التزامات اللجنة المختلطة. كما استنكرت الاتصالات الهاتفية التي قام بها بعض المفتشين وكذا بعض المسؤولين بالقنصليات للتأكد من مدى مشاركة بعض نساء ورجال التعليم في إضراب 28/11/2012. واعتبرتها تشويشا على ممارسة حقهم المشروع وتهديدا للمكتسبات التي حققتها نضالات أسرة التربية والتعليم ،وتراجعا خطيرا وحنينا إلى زمن الشطط الذي ولى إلى غير رجعة ، وكدت أن هذا وغيره لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم الواردة في التزامات اللجنة المختلطة .