دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" وزارتي الصحة والداخلية لتوقيف المتاجرة بصحة المواطنين امام تفاقم مشكلة نقص وفقدان الأدوية في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية.

وقالت الشبكة في تقرير لها ان هذه الوضعية فتحت الباب امام منتخبي ومستشاري وبعض الجماعات للمتاجرة بصحة المواطنين، من خلال توزيع دواء الأنسولين في المنازل، فضلا عن تسليم ادوية السكري  لجمعيات موالية ،  لتوزيعها على المرضى ضدا على  قوانين الصيدلة.

 واعتبرت انه في الوقت الدي تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية العمومية من نقص كبير او نفاد  في الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والكبد والسرطان ومشتقات الدم والمستعجلات والطوارئ  والتخدير والانعاش والمضادات الحيوية وحبوب منع الحمل... فضلا عن اختفاء بعضها من السوق الوطنية مثل ادوية الأمراض النفسية والعقلية  ، بما فيها  الدواء الأصلي دون توفر بدائله ،  مما يؤثر سلبا على صحة المرضى ويزيد في تعميق ازمة المستشفيات وعجزها وعدم قدرتها على الاستجابة للخدمات  الطبية والجراحية  في الوقت والفعالية والجودة  المطلوبة  تفاديا للانعكاسات والمضعفات المحتملة  والتي غالبا ما تتطور وتتحول الى امراض مزمنة  علاوة على  انتشار  أمراض الفقر كالسل والجذام والليشمانيا  بسبب غياب ادوية العلاجات الأولية المقررة في البرامج الصحة الوطنية .  

والأخطر ما في الأمر انه بعد ان تصاعدت حدة نقص أدوية  مرضى السكري  من الأنسولين والأقراص  لفئة مرضى السكري وأمراض الضغط الدموي .سواء بالمراكز الصحية او المستشفيات حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير في المؤسسات الصحية  فتح الباب للجماعات المحلية  لشراء وتوزيع دواء  الأنسولين وادوية السكري على المرضى  في منازلهم،   وحيث  أصبحت هده الجماعات تمتلك سجل اليكتروني يتضمن أسماء المرضى  المصابون بداء السكري وعناوينهم كما يقع اليوم بمدينة فاس اليوم حيث يقوم مستشارو الحزب بتوزيع الأنسولين على المرضى في منازلهم  وما وقع بمدينة الدار البيضاء  حينما تم  اعفاء طبيبة  من مهامها بسبب احتجاجها على اختفاء و اخراج كميات كبيرة من الأنسولين من المراكز الصحية وتوزيعها على جمعيات تابعة لحزب المديرة الجهوية .   فبدل ان تسلم الجماعات المحلية هده الأدوية للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها وفق اتفاق يحدد سلفا وطريقة صرفها للمرضى المسجلين لدى الجماعة، ترك المجال للمستشارين وللجمعيات المولية للحزب المشرف على الجماعة لتوزيع ادوية السكري والأنسولين على المرضى المسجلين لدى رئيس الجماعة ، رغم كون صرف ادوية للمرضى  تتطلب مراقبة  صارمة  حفاظا على صحة وحياة  المرضى من أخطار المضاعفات الجانبية  .علما ان استخدام الأنسولين او ادوية السكري له اعراض جانبية ، تشمل جميع أجهزة الجسم. وقد يصل الأمر الى غيوبة في حالة انخفاض السكر.  فزيادة جرعات الأنسولين تعمل على خفض نسبة الأنسولين في الدم، وتؤدي الى حدوث مشاكل كبيرة. وقد تكون منتهية الصلاحية او مزورة  وتؤدي الى مشاكل اكثر خطورة . وغالبا ما تتم هده العملية بخلفيات انتخابية وإحسانيه، كأنهم يوزعون الدقيق والسكر والشاي على المحتاجين وهي مقتناه من ميزانية الجماعة

واعتبرت الشبكة ان توزيع ادوية السكري من طرف مستشارين جماعيين او عبر جمعيات المجتمع المدني الموالية او غيرها ، تعتبر ممارسة مخالفة لقانون الصيدلة والدواء .  فصرف وتوزيع ادوية ومستلزمات طبية...من الضروري واللازم ان يتم عبر الصيدليات او من طرف أطباء وممرضين متخصصين واكفاء بالمؤسسات الصحية او بالمصحات الخاصة، بعد مراقبتها وشرح طريقة استعمالها وتفاعل مادة الأنسولين مع ادوية أخرى وفي حالة دمج دواءين مختلفين، او طريقة استخدامها اثناء الحمل والرضاعة و بوصفة طبية  .

فهده الوضعية  فتح ابوابا أخرى لانتشار ادوية مزيفة  وفاسدة ، وتهديد صحة المواطن بشكل متزايد بما فيها الأدوية المنقذة للحياة التي تظل غير مستثناة من تجارة الأدوية المزيفة بما فيها ادوية القلب والسكري، مصدرها الأصلي من الصين والدول الأسيوية المجاورة لها والهند ومصر وهي دول  اكتشف فيها  أدوية مزيّفة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، حسب المنظمة العالمية للصحة   وأصبحت بلادنا مهددة بنفس الحدة وتجار الأدوية المزيفة يجنون من وراء تجارتهم  البائسة  ملايين الدراهم ،  تعلق الأمر بالأدوية  او مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والأدوية  الجنسية  او المستلزمات الطبية  و, فرغم كل ما تم القيام به الى يومنا  من الأجهزة الأمنية في تفكيك بعض  الشبكات  الإجرامية يظل  إنفاذ القانون عاجزاً على توقيف التلاعب بصحة المواطنين وتسميم أجسادهم

وشددت الشبكة على انه بسبب ضعف القوانين المتعلّقة بالمزيّفين والمروجين للأدوية المغشوشة   ومع غياب الاحصائيات الرسمية والدقيقة بحجم الأدوية المهربة والمزيفة والفاسدة  بالمغرب ، تشير بعض التقارير الأولية  الى انها تمتل 30 في المائة من حجم السوق الدواء بالمغرب  وهي المعاناة التي عبرت عنها نقابات الصيادلة بالمغرب ودلك الشركات الوطنية لصناعة الأدوية ببلادنا التي أضحت بدورها تواجه منافسة شرسة غير مراقبة  وغياب نظام  التكافؤ البيولوجي الحيوي للدواء الجنيس  وهو ما يفسر تراجع عدد الشركات الوطنية  المصنعة للأدوية  بالمغرب  وارتفاع نسبة التسمم بالأدوية واحتلاله المرتبة الأولى في تقارير المركز الوطني للوقاية من التسمم واليقظة الدوائية .لدلك تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة  وزارتي الصحة والداخلية الوقوف على هده الوضعية الخطيرة التي اصبح فيها علاج المرضى وتوفير الدواء المجاني للمصابين بالأمراض المزمنة ، مجالا للمتاجرة السياسية ،  وفرض احترام القانون في تدبير الأدوية الموجهة مجانا للمصابين بأمراض مزمنة كالسل والسيدا وامراض القلب والشرايين والسكري وامراض الكلي,......ومنع المتاجرة السياسية بها .حماية للمستهلك ولنظام الصيدلة بالمغرب