قال محمد بنعبد النباوي٬ مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات اليوم الاثنين بالرباط٬ إن حوالي 42 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين (أزيد من 35800 )  تم الحكم عليهم بعقوبات بسيطة أو أفرج عنهم لأسباب مختلفة سنة 2011 من بينهم 2804 تمت تبرئة ساحتهم.

وأوضح النباوي في عرض حول الاعتقال الاحتياطي قدمه خلال اجتماع عقده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مع ممثلين عن الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي٬ أنه خلال سنة 2011 ٬ تم الافراج عن 18 ألف و445 من المعتقلين احتياطيا٬ لأسباب غير نهاية العقوبة٬ أي ما يمثل 21 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا خلال السنة.

وأوضح أن 2804 من هؤلاء المعتقلين تم الافراج عنهم بعد تبرئتهم (3٬3 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا)٬ و5347 بسبب السراح المؤقت (6٬3 في المائة)٬ و8599 بسبب الحكم موقوف التنفيذ (10٬15 في المائة) ٬ و1995 لاسباب أخرى (عدم المتابعة٬ السراح المؤقت٬ سقوط الدعوى٬ الاعفاء من المسؤولية٬ الحكم بغرامة فقط.

وأبرز أنه خلال نفس السنة٬تم الحكم على 17 ألف و362 معتقلا احتياطيا بعقوبات قصيرة المدة (أقل من 6 أشهر)٬ أي ما يمثل 20 في المائة من المعتقلين احتياطيا خلال السنة.

وسجل النباوي ارتفاع معدل المفرج عنهم من المعتقلين احتياطيا إذ انتقل من 20٬63 في المائة سنة 2006٬ إلى 23٬90 في المائة سنة 2011.

وحسب الدوائر الاستئنافية٬ سجل النباوي تحسن أداء الدائرة القضائية الرباط سنتي 2009 و2011٬ في حين ظلت الناظور في وضعية مهولة تتجاوز 50 في المائة وان كان المعدل في تحسن إذ انخفض من 55٬13في المائة سنة 2006 الى 41٬53 في المائة سنة 2011.