اصبح مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل السابق، في وضع حرج بسبب انتقادات شديدة له لمحاولة التأثير على القضاء في قضية عبد العالي حامي الدين، من خلال تدوينه احتج من خلالها على متابعة القيادي في حزبه بجريمة القتل.
وكتب الرميد في تدوينته إن حامي الدين سبق وأن حوكم على هذه الجريمة، وقضى سنتين في السجن، إلا ان دفاع القتيل بنعيسى أيت الجيد، يؤكد أنه توبع في قضية أخرى وبجرائم أخرى غير جريمة القتل العمد.
وانتقدت عدة أصوات هذه الخرجة غير المحسوبة للرميد، خصوصا وأنه لم يتحدث عن أي محاكمة من المحاكمات السابقة، إلا أنه خرق واجب التحفظ الحكومي عندما تعلق الأمر بقيادي في حزبه.
"وزير دولة مكلف بمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته"
وقال بلاغ صادر عن حزب العدالة والتنمية إنه تابع ” باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993″.
و أضاف البلاغ الموقع من طرف الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني ، أن الأفعال المذكورة “صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.
و عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ” اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.
و اعتبرت “هذا القرار مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي و يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.
و أعلنت أمانة “البيجيدي” : ” تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، مؤكدةً أن “ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”.
و قرر الحزب تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لعبد العالي حامي الدين.
