افادت الورقة التقديمية للمنتدى العالمي الحادي عشر للهجرة والتنمية – مراكش أنه إذا كانت الدول مسؤولة عن ضمان حماية المهاجرين، فإن الدولة وباقي الأطراف مدعوة أيضا للتركيز على أفضل السبل لتوظيف إمكانيات المهاجرين وقدرتهم على التكيف، مع الاعتراف بوضعية الهشاشة التي قد تطالهم.

وأضافت الوثيقة أنه مع ذلك، فإن تصنيف المهاجرين على أنهم "في وضعية هشة" أو مجموعة معينة من المهاجرين، مثل النساء والفتيات، بوصفهم "في وضعية هشة" فقط بأسلوب تبسيطي أو يحتمل أن يكون تمييزيًا، من شأنه أن يقلل من دور الأفراد وقدرتهم على التغلب على وضعية الهشاشة، لا سيما مع الدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة الأخرى العمومية والخاصة.

ومن الضروري دراسة وتحليل المخاطر والعوامل ذات الصلة التي قد تؤدي إلى وضعية الهشاشة في أي مرحلة من مراحل رحلتهم إلى أرض المهجر (أي في بلدان العبور وبلدان الاستقبال)، مع العمل على تعزيز الفهم بكون المهاجرين مساهمين إيجابيين محتملين في التنمية المحلية والوطنية. ولتحقيق هذا الطموح، يجب بلورة الأنظمة والخدمات العامة وتجهيزها وفق هندسة تمكن جميع الأشخاص، بما في ذلك المهاجرين، من ممارسة واجبهم. فبهذه الطريقة قد يتغير تدريجيا مفهوم المهاجرين كعبء، بحيث يتم اعتبارهم قوة دافعة للتنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

إن الازدواجية الحاصلة لدى المهاجرين فيما يخص الهشاشة والقدرة على التكيف تم أخذها بعين الاعتبار أيضا في أهداف التنمية المستدامة، حيث من المسلم به أن المهاجرين قد يجدون أنفسهم في أوضاع هشة أو معرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة (الأهداف 5.2 و8.7 و8.8 و16.2 والفقرة 23 من إعلان نيويورك). ويشير الإعلان كذلك إلى قابلية تعرض المهاجرين إلى الاستغلال والإساءة، كما يسلط الضوء على التزامات الدول "بحماية السلامة والكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في جميع الأوقات". وقد يكون المهاجرون عرضة للجريمة والاستغلال والإساءة، مثل الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع هشاشة للمهاجرين تحدث في إطار هيكلي أو سياسي أوسع. على سبيل المثال، قد يكون المهاجر غير النظامي عرضة لتردي أوضاعه الصحية إذا كان خائفا من الولوج إلى الخدمات الصحية. ونظراً للطابع المعقد لمظاهر الهشاشة، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي يواجهها المهاجرون (النساء والرجال) في جميع القطاعات والسياقات والهياكل المجتمعية، فمن الضروري اعتماد مقاربة مندمجة لتحويل أوجه الهشاشة إلى إمكانيات للقدرة على التكيف. مما يستدعى استحضار الهجرة في كل المجالات، انطلاقا من مقاربة متعددة القطاعات تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع ( الجنسين) من أجل ضمان تنسيق جيد للسياسات في مجال الهجرة والتنمية.

وبعيدا عن النهج متعدد القطاعات، وبناءً على ما تمت مناقشته في المائدة المستديرة 2-1 للمنتدى العالمي لسنة 2017 حول الدور الرئيسي للسلطات المحلية ومجتمعات الاستقبال في تعزيز قدرة المهاجرين، سيتناول هذا الموضوع أيضًا الحاجة إلى مقاربة متعددة المستويات فإذا كان دور السلطات المحلية والإقليمية كأول المستجيبين للهجرة واضحا، فإن قدرتها على ضمان حقوق المهاجرين، وتمكينهم الاجتماعي والاقتصادي، والاندماج في مجتمعاتها المحلية تتطلب الدعم والكفاءات والموارد البشرية والمالية التي عادة ما توفرها الدولة. وفي الوقت نفسه، تعتمد السلطات الوطنية على السلطات المحلية والإقليمية لتنفيذ سياساتها وبرامجها محليًا. إن عدم التنسيق بين هذين المستويين يترجم بعمليات وسياسات وطنية ومحلية غير متناسقة وفي بعض الأحيان متناقضة تماما.

إن هذه المقاربات، متعددة القطاعات ومتعددة المستويات تتطلب كذلك مقاربة متعددة الأطراف، خاصةعلى المستوى المحلي حيث يلعب المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة المحلية الأخرى دوراً حاسماً في دعم السلطات المحلية والإقليمية لتمكين ودمج جميع المهاجرين. وبالتالي، فإن هذا البعدسيؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذاالموضوع، مستفيدين في ذلك من الموائد المستديرة 1.3و2.3 للعام الماضي بشأن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.