اصبح توفيق بوعشرين بعد ان صدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء حكمها عليه مع إلزامه بدفع تعويضات مالية لـ8 ضحايا عن أضرار لحقت بهم، و بعد إدانته بتهم تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر اول ناشر بالمغرب يدان بتهمة الابتزاز الجنسي و التحرش، بعد محاكمة ماراطونية شهدت كل التجاوزات الكلامية من قبل دفاعه.

والخطير في الامر ان قضية بوعشرين تحولت لفضاء لتصفية الحسابات بين تيارات سياسية و الدولة و ركب عليها عدد من المتدخلين. كل يحاول جر القضية للاتجاه المعاكس مما جعل بوعشرين اول ضحية لهؤلاء "الراكبين على القضية".

وأوقف بوعشرين  في 23 فبراير الفائت في الدار البيضاء بمقرّ جريدة "أخبار اليوم" التي يتولى إدارتها.و سبب ملاحقته هذه المرة كان مختلفا عن المتابعات السابقة التي جعلت منه اسما شهيرا في قناة الجزيزرة و فرانس 24 ، إذ أعلن بيان للنيابة العامة اتهامه "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي" و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

 المحكمة لم تقتنع بدفوعات بوعشرين و دفاعه  وأدانته وحكمت عليه بدفع تعويضات ماليّة لـ8 ضحايا، تتراوح بين 100 و500 ألف درهم (بين 9000 و46 ألف يورو)، بينهنّ ثلاث سيّدات اعتبرتهنّ ضحايا جريمة اتجار بالبشر.

 دفاع الطرف المدني  اعتبر مع ذلك انّ هذه التعويضات "لا تناسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا خصوصا اننا إزاء ملف جنائي يتضمن وقائع ثابتة وضحايا".


واستند الاتّهام إلى شكويَين من امرأتين تتّهمان الصحافي بالاعتداء عليهما جنسيا، إضافة إلى تصريحات ثلاث سيّدات أخريات أكّدن التعرّض لاعتداءات من قِبله، فضلا عن 50 تسجيل فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلّة إدانته.

وعرضت المحكمة في جلسات مغلقة هذه الفيديوهات التي أظهرت "مشاهد فظيعة" و"محاولة اغتصاب"، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكّك في صدقية هذه الفيديوهات.

وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها "غير مفبركة". لكنّ دفاع بوعشرين اعتبر أنّ الخبرة "لم تؤكّد أنه هو الذي يظهر فعلا في هذه الفيديوهات".