نفى الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر، ان يكون التأجيل الذي عرفه المجلس الوطني للحركة راجع لأسباب داخلية للحركة، و أضاف ان الأمر يرجع بالخصوص إلى تزامن تاريخ انعقاد المجلس الوطني 24 نونبر،مع استحقاق وطني مهم ، وهو التصويت على القانون المالي لسنة 2013.
وقال العنصر في افتتاح المجلس الوطني للحركة الشعبية بمركز مولاي رشيد بسلا، بأن الحركة كانت ولازالت تعلب دور الحفاظ على التوازن السياسي المغربي، والذي يجب ان يظل لان ما يهدد المغرب اليوم هو محاولة بعض الأطراف السياسية السيطرة، بينما المغرب يجب أن يظل دائما متعددا ومنفتحا على جميع مكوناته.
وإنتقد الأمين العام، العمل للحركى على مستوى الأقاليم، داعيا الحركيين الى عدم انتظار الإعلان عن موعد الانتخابات ،والتهيء للاستحقاقات الانتخابية بالعمل اليومي في الدوائر الانتخابية والإعداد الجيد لمشروع الجهوية، الذي سيغير وجه المغرب، وسيعطي للجهات والفعاليات المحلية فرصة للمشاركة في التدبير والتسيير.
ودافع العنصر عن اختيار الحركة الشعبية، المشاركة في الحكومة وإنجاح التجربة المغربية الاولى بعد المصادقة على الدستور الجديد، واثبات ان المغرب لا يتخوف من الديمقراطية والتي يعتبرها خيار لا رجعة فيه، مهما كانت مرجعية الحزب الذي نال الرتبة الاولى.
أما بالنسبة لحصيلة الحكومة، فوصفها امين عام الحركة، بالغير السيئة، وأشار الى ان مؤشر أربعة في المائة التي يحددها القانون المالي تعتبر ايجابية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم.
وأكد أن المغرب محل ثقة المؤسسات المالية الدولية، بفضل خياراته الديمقراطية الاقتصادية، ولا ادل على ذلك من الاستعدادات التي ابدتها وتبديها المؤسسات المالية المقرضة "بكسر الضاد".