سجل التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول “أوضاع حقوق الإنسان في سنة 2017″، تأخرا واضحا في اخراج عدد من الاليات الوطنية و منها الالية الوطنية للوقاية من التعذيب. و اعتبر احمد الهايج خلال ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط ان المجلس الوطني لحقوق الانسان ما زال يشتغل رغم كونه خارج الولاية القانونية و لم يتم تجديده وفق قانونه الجديد.

وكشف التقرير الذي يقع في 296 صفحة "ضعف التزامات الدولة ومؤسساتها في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة التي أُنْجِزت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرض له معتقلو حراك الريف من تعذيب ومعاملات أو عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ وهو التقرير الذي ظل مصيره في حكم المجهول بعد أن أقبر، وتم استبعاده في جميع مراحل متابعة ومحاكمة هؤلاء المعتقلين رغم أنه صادر عن عمل مؤسسة رسمية".

وسجل التقرير السنوي للجمعية  عددا من الانتهاكات خلال سنة 2017، مست الحق في الحياة منها حالتين أثناء تدخل للقوات العمومية بمدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز كما عرفت السجون 9 حالات من الوفيات في ظروف غامضة. وأضاف التقرير أنه رصد وفاة 4 حالات أثناء التوقيف والتحقيق داخل مخافر الشرطة والدرك، علاوة على 17 حالة بسبب غياب شروط السلامة في أماكن العمل وأثناء التنقل إليها أو بالشارع العام، و5 وفيات ناتجة عن الإهمال الطبي وغياب الإمكانات والأطر الطبية بالمستشفيات العمومية. وسجل 17 حالة وفاة وسط النساء، 15 منها بسبب التدافع في عملية لتوزيع مواد غذائية ومعونات بإقليم آسفي، وحالتين بمعبر باب سبتة تمتهنان التهريب المعيشي .

ورصدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان " اتساع دائرة الاعتقالات لنشطاء  بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، وأوطاط الحاج، وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". وأبرزت أن "الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية طالت كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين، حيث فاق العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق، بما فيها أقاليم الريف، 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية".

وطالب التقرير بـ"وضع حد نهائي لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل على الاشتغال بالآليات القانونية والتكنولوجية لمراقبة مراكز الاعتقال النظامية، ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من طرف المسؤولين ماضيا وحاضرا"، وشدد على "ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها أقصى أشكال التعذيب اللاإنسانية".