اجلت المحكمة الابتدائية بالرباط ملف محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة، الى 30 يناير 2019 ، و يتابع النشطاء السبعة منذ عام 2014، خمسة منهم تهمة "المسّ بأمن الدّولة"، أمّا المتهمّان الآخران فقد وجّهت إليهما تهمة تلقي تمويل أجنبي بدون إبلاغ الأمانة العامة للحكومة.
ويتابع في هذه القضية كل من المعطي منجب الرّئيس الأسبق لمركز ابن رشد للدّراسات والتّواصل وهشام الميرات، الرئيس السابق للجمعية المغربية للحقوق الرقمية وهشام منصوري، المكلّف سابقا بمشروع الجمعيّة المغربيّة لصحافة التّحقيق ومحمّد الصّبر، وعبد الصمد آيت عائشة المنسّق الأسبق لمشروع التّدريب لدى مركز ابن رشد، ورشيد طارق، ومريا مكريم وهما على التّوالي الرّئيس الحالي والرّئيسة السابقة للجمعيّة المغربيّة لصحافة التّحقيق،
وعقدت “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة”، ا صباح وم الأربعاء، ندوة صحفية شهدت حضور سمير بوعزيز ممثل عن منظمة “مراسلون بلاحدود” لشمال افريقيا.و اعتبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو بالمناسبة إن "محاكمة المعطي منجب غير مقبولة، باعتبارها تخالف منطوق الدستور ومقتضيات المواثيق الدولية؛ لأن التقاضي يمرّ في آجال معقولة، إذ انطلقت المحاكمة سنة 2015 والتأجيلات تتوالى دون أن يتم البتّ في الملف".
وأضاف بنعمرو خلال الندوة التي عقدتها "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة" أن "الحلول القانونية موجودة لإنهاء المحاكمة؛ لكن السلطات تقدم تبريرات غير منطقية".