كشف إدريس جطو الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، أن صندوق الإيداع و التدبير حاد عن مهامه وخلط بين مهام المراقبة و التنافسية.

وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات “إدريس جطو”، إن مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير لا تتوفر على مجلس إدارة يحظى بسلطات واسعة في وضع التوجهات الإستراتيجية و دراسة القرارات الأساسية و كذا في مجال المراقبة.

وقال جطو خلال  تقديم تقريره مساء الثلاثاء، في جلسة عمومية لمجلس النواب بغرفتيه. قال أن المهمة الرقابية التي قام بها المجلس حول صندوق الـCDG رصدت العديد من الإختلالات كعدم التمييز بين اختصاصات الصندوق التي لها طابع المصلحة العامة و تلك التي تندرج ضمن الأنشطة التنافسية.

كما سجل جطو غياب خطة للتمويل تمتد على مدى سنوات تمكن من تحديد الموارد و المصادر الملائمة و كيفية توفيرها.

أما فيما يخص إحداث الشركات الفرعية فسجل مجلس الحسابات يقول جطو ، المنحى التصاعدي الذي عرفته خلال السنوات الماضية حيث انتقل عدد الفروع من 80 سنة 2007 إلى 146 سنة 2013 إلى 142 فرع حالياً.

و أوضح جطو أنه من الإنعكاسات السلبية لتوسع صندوق الـCDG ، عدم تركيزه على مهامه و أنشطته الرئيسية و بالمقابل تموقعه في قطاعات تنافسية اساساً عن طريق شركات فرعية تواجه أغلبها صعوبات في تحقيق عائد إيجابي لاستثماراتها و خلق قيمة مضافة للمجموعة .

و ذكر جطو من بينها الشركات العاملة في القطاع السياحي و السكن الإجتماعي ، و التنمية المجالية و المحلية و قطاع الخدمات و كذا الأنشطة المتصلة بسلسة إنتاج الخشب.

و سجل المجلس على مستوى القطاع السياحي ، استغلال الصندوق عدد من الوحدات الفندقية على الرغم من أن استغلال و تدبير الفنادق من المهن التي لا تدخل في صميم اختصاصات صندوق الـCDG.

و نصح جطو الصندوق بالإقتصار على دوره كمستثمر في الرفع من مستوى و جودة العرض في قطاع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للإقتصاد الوطني.

و بخصوص قطاع السكن سجل مجلس جطو ، تعثر العديد من المشاريع و صعوبة تسويقها نظراً لضعف تنافسيتها بالمقارنة مع العروض المتاحة مما أرغم الصندوق يقول الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على وضع احتياط قدره 1.9 مليار درهم لتغطية المخاطر المحتملة برسمة سنة 2017 لوحدها.