بمناسبة اليوم العالمي الخامس عشرة ضد عقوبة الاعدام ، اختار كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و المرصد المغربي للسجون سياسة الفنادق و الخطابات الرنانة ليجدد مطالبته بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية. و في الوقت الذي يسير الرأي العام ضد هذا التوجه بالمغرب يتمادى الحقوقيون في سياسة المزايدة الحقوقية عوض فتح نقاش مجتمعي مع الطلبة و الباحثين و مع فئات الشعب بمختلف ربوع المملكة، لان معركة الالغاء هي معركة كسب اغلبية الرأي العام المغربي و هو ما زال بعيد المنال.

واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال ندوة صحفية الثلاثاء ان مجرد مطالبة المجلس الوطني  لحقوق الانسان  المغرب بتوقيف عقوبة الاعدام هو كاف لتنفيذ هذا المطلب من قبل الدولة. ورفعت الندوة المذكورة شعار 'ليصوت المغرب إيجابيا بالأمم المتحدة لفائدة قرار  وقف تنفيذ  عقوبة الإعدام'.

ويسعى الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تنظيم هذه الندوة الصحفية، إلى التأكيد على مواصلته لحملة الترافع من أجل أن يصوت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف التنفيذ، والذي سيقدم للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال شهر دجنبر 2018. للتصويت خلال شهر دجنبر 2018 والقطع مع الامتناع عن التصويت الذي استمر لطيلة  ست دورات منذ سنة  2007  و  مواصلة الترافع  من أجل ضمان الحماية الانسانية والقانونية للمحكومين بالإعدام  وتوفير ظروف اعتقال  مناسبة لكرامتهم كما تقررها لمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و تكثيف الجهود والمبادرات لمواصلة الترافع من أجل الغاء عقوبة الاعدام  بالمغرب وحذفها من المنظومة الجنائية كليا.

وسجل الائتلاف أهمية القرار الصادر بالعفو الذي طال عددا من المحكومين بالإعدام، حيث استفادوا من تحويل العقوبة إلى عقوبة بالسجن المؤبد أو المحدد، معتبرا ذلك مؤشرا ايجابيا يجب أن يستمر ليشمل باقي المحكومين والمحكومات بالإعدام حتى تغلق نهائيا "عنابر الموت" بكل السجون، خاصة وأن منهم المرضى والعجزة والمصابين بأمراض نفسية وعقلية، ومنهم المحرومين من أية روابط أسرية واجتماعية... معتبرا  بأن استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه.  كما حث هيئات الدفاع إلى الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية  القاضية بالحكم بالإعدام.