أعلن مصطفى البكوري الأمين العام للأصالة و المعاصرة أن الحزب سيلجأ للقضاء قصد إنصاف أطره و مناضليه. و قال البكوري أن على مؤسسه العدالة ان تبقى بمعزل عن الألوان السياسية خصوصا و ان المسؤول عنها ينتمي لحزب رئيس الحكومة.
و أعلن البكوري في لقاء صحافي يوم الاربعاء عن عزم فريق الأصالة و المعاصرة في البرلمان التقدم بمقترح قانون لمتابعة الوزراء لأنه لا يمكن الاشتغال في إطار فراغ قانوني.
و عدد البكوري في ذات اللقاء نقائص حكومة بنكيران كتفكك الأغلبية الحكومية وتصاعد الملاسنات والاتهامات المضادة بين مكوناتها، معلنة نهاية ما سمي بميثاق الأغلبية. "ومرد ذلك هو سعي رئاستها والحزب الأغلبي إلى الهيمنة وتقزيم دور حلفائه. بل وصل الأمر برئيس الحكومة إلى دعوته الصريحة لإلغاء المعارضة في البرلمان !!".
وفي ارتباط بجلسات المساءلة الشهرية، قال البكوري "سجلنا وسجل الرأي العام الوطني، إصرارا غريبا من جانب رئيس الحكومة على الخلط بين مسؤوليته الحكومية وصفته الحزبية، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وهذا ما يعد مؤشرا على انحراف دستوري يعني كل المؤسسات والهيئات السياسية. وكيف سنسمي من يعمل على الهيمنة المطلقة على حلفائه في الحكومة، وإلغاء المعارضة البرلمانية من غير نعت هذا الحزب الأغلبي بالمستبد التحكمي".
و عبر إلياس العمري عن تعجبه من خرجات بنكيران ، و دعا العقلاء داخل العدالة و التنمية للمراجعة. كما طالب بنكيران بالكشف عن الجهات الخفية التي تحاربه و عن الجهة التي أخرجت جامع معتصم من السجن إذا كان هو من أدخله للسجن.
و تعجب إلياس العمري من تعيين بنكيران لشخص في سراح مؤقت في منصب مدير ديوان رئيس االحكومة. كما أعلن القيادي في حزب الجرار أن العدالة و التنمية يخلط بين تحمل المسؤولية و ممارسة خطاب المعارضة.
كما أعلن حزب الجرار عن إطلاق موقع إلكتروني "تمغربيت" و عن مشروع جريدة ورقية مستقبلا. كما قرر الحزب عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بداية يناير لتدارس هذه المستجدات.
