بعدما تم تأجيلها هي الأخرى في المجلس الحكومي السابق، بعد ان اصبح منطق "عطيني نعطيك" بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية واضحا للجميع، وهو ما جعل الخلافات وسط الأغلبية حيث اصبح الكل يطالب بنصيبه من الوزيعة، تعود الخميس وزيعة المناصب بقسمة اخرى.

ورغم  الخلافات التي تعيشها الأغلبية الحكومية بسبب مواقع النفوذ و ليس لاسباب اديلوجية، أصبح اقتسام التعيين في المناصب العليا النقطة الوحيدة المتفق عليها، حيث تم التوافق على معادلة جديدة للقسمة تشبه جدول الارث التي يبرع فيها سعد الدين العثماني. فهناك من احزاب التحالف الحكومي من له قسمتين و من له قسمة واحدة او نصف قسمة و هناك من له الثلث الجائز مثل اليتامي و المتكفل بهم، بل هناك من له نصف قسمة الرجل و نصف قسمة المرأة مثل حالة الخنثى المشكل على المذهب المالكي.

وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيترأس صباح الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.

ومن جهة أخرى،أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر في شأن إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يخص تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.