أجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اعلان التعيينات فيً مناصب عليا خلال انعقاد المجلس الحكومي الخميس، بعد موجة سخط عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي و ظهور بوادر تصدع داخل معسكر الريع الحزبي.
ورغم ادراج نقطة التعيين في مناصب عليا في برنامج اجتماع المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس 6 شتنبر، فانه ألغي بشكل مفاجئ دون ذكره ببلاغ المجلس الحكومي. وكانت التعيينات تهم مناصب عليا في قطاعات بينها التعليم وهو ما يظهر أن الأسماء التي تم اعدادها لا تبتعد عن ثلاثة أحزاب هي العدالة والتنمية و الحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية.و عزا مراقبون سبب هذا الالغاء، الى الجدل الذي اندلع بين زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة حول وزيعة المناصب العليا، حيث اصبح الجميع يطالب بحقه من الكعكة خصوصا الاتحاد و الحركة التي اصبحت في حالة اافلاس من المناصب العليا و هو ما يفسر الخرجة الاخيرة لمحمد اوزين الذي يتهم فيها امزازي بعدم تحقيق اي شيء للحزب.
واصبحت حكومة العثماني امام فضيحة حين قام كل من الاخير و نبيل بنعبد الله بالاتفاق على توزيع المناصب العليا بين حزبيهما، حيث تم تعيين مدير جديد بوكالة ANAPEC تم بموجبها تسليم المنصب من طرف التقدم والاشتراكية الى العدالة والتنمية. كما اظهرت لائحة المسؤولين الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، تبادل المناصب بين العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية ، مثل تعيين عبد المنعم المدني مديراً عاماً ل لانابيك بعدما تم اعفاؤه من منصب مدير التعاون الوطني.
وانتقد متابعون سياسة ريع المناصب العليا التي تقصي من هم اكثر كفاءة و غير متحزبين في خرق سافر للدستور الذي ينص على ان المغاربة سواسية امام الوظائف. و الخطير في الامر هو نهج وزراء لسياسة اعفاء كفاءات عليا مستقلة لاخلاء المجال لزبناء الريع الحزبي و هو ما كاد وزير ملتحي القايم به لولا تدخل جهات سيادية لتنبيهه و ثنيه عن ذلك، دون ذكر ما قام به رشيد الطالبي العلمي من تعيينات مشوبة بالريع الحزبي و المحابات بقطاع الشباب و الرياضة.
