أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس إن لديها الاختصاص للتحقيق في النزوح القسري لأفراد الروهينغا المسلمين من بورما بوصفه جريمة محتملة ضد الانسانية.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "المحكمة التمهيدية ... قررت بالغالبية أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي في ما يتعلق بالترحيل المفترض لشعب الروهينغا من بورما إلى بنغلادش".
ورفضت حكومة بورما الخميس التعليق على إعلان المحكمة في اتصال مع وكالة فرانس برس.
وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المحرومين من الجنسية من ولاية راخين بشمال بورما إلى بنغلادش المجاورة، منذ آب/اغسطس 2017 هربا من حملة عسكرية عنيفة.
وتخلل الحملة احراق قرى وصدرت تقارير عن عمليات قتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين ومسلحين.
وفي خطوة غير مسبوقة في نيسان/ابريل طلبت المدعية العامة فاتوا بنسودا من قضاة المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب، البت ما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
والطلب معقد قانونيا إذ أن بورما من غير الموقعين على نظام روما المؤسس للمحكمة.
غير ان بنغلادش من الموقعين وقالت بنسودا إن ذلك يجب أن يمنح المحكمة الاختصاص للتحقيق في أزمة الروهينغا.
وكالات
