عشية عيد الأضحى، يعود أرباب حافلات النقل الطرقي في المغرب لاستغلال المناسبة لرفع أسعار تذاكر السفر على نحو صاروخي، ما يؤثر سلبا على جيوب المستهلكين.
و في هذا الإطار، طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك السلطات المعنية بتحديد تسعيرة خدمات النقل الطرقي، والالتزام بضوابطها، تحت طائلة تطبيق القوانين الجاري بها العمل في حق كل من أخل بمقتضياتها، وضرورة التقيد بمضامين القانون 31/08، القاضي بحماية المستهلك، وذلك بإشهار لائحة الأسعار المعتمدة، بالنسبة إلى جميع الاتجاهات، حرصا على ضمان حقوق المستهلك.
و أكد المصدر ذاته أن العطل المتعلقة بالأعياد بصفة عامة، تشكل إحدى المناسبات، التي يرتفع فيها الطلب على وسائل النقل الطرقي، إذ يبلغ ذروته القصوى، ما يؤدي، في الكثير من الأحيان، إلى انتشار الفوضى خارج المحطات الطرقية، واستغلال ضعف، ورغبة المستهلك المضطر إلى التنقل، وبالتالي إلحاق الضرر بمصالحه الاقتصادية، واستنزاف جيبه، باعتماد العديد من وسائل الاحتيال، والخداع، والتدليس من طرف أغلب أرباب، ومستخدمي حافلات النقل الطرقي.
