وواصل الرميد غضبته قائلا للمستشارين، وذلك قبل الاجابة على سؤال طرحه احد مستشاري التجمع الوطني للاحرار بخصوص تحديد اتعاب الموثقين، "انه لا توجد في أي ديمقراطية في العالم حق الكلام والحديث ومراقبة الحكومة، دونما حق للحكومة في الرد.."
وأضاف الوزير ان ما يفعله المستشارون غير دستوري مضيفا "انتم تخالفون الدستور حينما تتحدثون طولا وعرضا.. دون ان تتركوا للحكومة حق الرد"، وخاطبهم قائلا "عليكم ان تعيدوا النظر في القانون الداخلي لمجلس المستشارين..ليصبح مطابقا للدستور"..
ورد رئيس الجلسة على الوزير قائلا "أود أن اذكركم إلى انه إلى حين إصدار قانون جديد لتنظيم هذه الجلسة فنحن نشتغل بالقانون القديم إلى حين صدور قانون دستوري" قبل ان يهدأ الرميد ويعود للجلوس في مكانه..
