قضت محكمة ليبية الأربعاء بإعدام 45 شخصا دينوا بقتلهم متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي العام 2011، وفق ما أفادت وزارة العدل.

وهذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل سبع سنوات.

وتعود القضية الى 21 غشت 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة اشهر من اندلاع ثورة شعبية لاسقاطه. ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة ابو سليم.

وأوضحت وزارة العدل في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالاعدام "رميا بالرصاص" وعلى 54 بالسجن خمسة اعوام مقابل تبرئة 22 امام محكمة استئناف طرابلس.

أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، بحسب ذات البيان.

وقبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في اكتوبر 2011 قرب مسقطه سرت.

وتعم الفوضى ليبيا منذ عام 2011 مع وجود سلطتين متخاصمتين وعدد كبير من الميليشيات تتنازع السيطرة على المناطق الليبية ومواردها من النفط.

وتم التوصل الى اتفاق في باريس في مايو الماضي لإجراء انتخابات نهاية هذا العام، الا انه لم يساعد كثيرا في تهدئة التوترات.

واستغل تجار البشر الفوضى في ليبيا ليحولوها الى مركز رئيسي لتهريب المهاجرين الأفريقيين الساعين للوصول الى أوروبا.

والى جانب انعدام الأمن والعنف، يعاني المواطن الليبي العادي من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية.

وكالات