اكدت مصادر جمعوية أن التدابير والإجراءات التي رافقت الاستعداد لمناسبة عيد الأضحى للسنة الجارية تعد غير كافية ولا يمكنها بأي حال أن تضمن مراقبة عملية تسمين خرفان العيد من حيث طبيعة المواد المستعملة في الأعلاف، وكذا المواد الكيماوية التي يتم بها حقن تلك الخرفان للزيادة في أوزانها وهو ما سيطرح علامات استفهام كبيرة في حالة اكتشاف تعفنات جديدة لأضاحي هذه السنة.

و أكدت نفس المصادر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول مبلغ 36 مليون درهم للفيدرالية البين مهنية للحوم الحمراء من أجل ترقيم القطيع المخصص لعيد الأضحى بوضع الحلقات، إلا  أن النتائج لن تكون مضمونة وفق ما هو منتظر منها.

و قامت الـ”أونسا” بتسجيل ما يقارب من 132 ألف كساب الذين سيقومون بتوفير المعروض من الأضاحي في الأسواق،كما  أبرمت الفدرالية البين مهنية للحوم الحمراء صفقة مع شركتين فرنسيتين للقيام بترقيم ما يناهز 6 ملايين رأس من المواشي المعدة للنحر، بدون سلك مسطرة الصفقات العمومية بداعي ضيق الوقت و هو ما اعلنه المحامي محمد زيان خلال ندوة صحفية الاثنين.

هذه الصفقة  الغريبة تهم  فقط وضع حلقات الترقيم على آذان رؤوس الماشية، علما أن سعر الحلقة الواحدة الذي اقترحته هاتين الشركتين، يعد الأعلى سعرا مقارنة بما هو معمول به في دول أخرى، كما اكد ذلك زيان.

كما أن عملية الترقيم لم يشرف عليها البياطرة المختصون، وبالتالي لا يمكن الحديث عن جودة وسلامة الأضاحي، ما عدا أن عملية الترقيم ستمكن من تحديد مصدر الأضاحي التي ثبت تعفنها وفساد لحومها، ومن ثم سيكون المستهلك المتضرر من ذلك مجبرا على تقديم الحلقة لمصالح مكتب السلامة والذي سيكشف بدورة عن إسم الكساب الذي قام بتسمين الأضحية من أجل ترتيب الجزاءات.

ويتسائل الجميع عن  الغاية من عملية الترقيم التي استنزفت 3 ملايير و600 مليون سنتيم إن لم تضمن للمستهلكين أضاحي جيدة وسليمة، وعن الإجراءات المصاحبة التي كان من الضروري على مصالح الـ”أونسا” والوزارة الوصية على القطاع مباشرتها في هذا الشأن.

وشهد عيد  الاضحى الفارط فضيحة تعفن لحوم العديد من الأضاحي ، وما رافق ذلك من استنكار شديد من طرف المواطنين لغياب المراقبة، وهو ما دفع مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتجند هذه السنة من أجل ضمان مراقبة قبلية لسلامة وجودة الأضاحي.