اصبح محمد بوسعيد مثالا حيا لنموذج عدد من الوزراء في المغرب اللذين لا كفاءة لهم و لا يملكون سوى القرابة و الزبونية و الحزبية، و رغم ذلك يعمرون طويلا في المناصب رغم كونهم ضلوا يجرجرون ورائهم الفضائح و الخيبة.
إعفاء بوسيعد جاء بعد تقصير الوزير في النهوض بمهامه الحكومية من خلال بلورة الحلول الاستباقية و امتلاك القدرة الاقتراحية و صياغة الاستراتيجيات الناجعة للحد من كل المخاطر التي تتربص بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية ، الا أن بوسعيد مثل عدد من الوزراء كمحمد يتيم و لعرج و الخلفي و الداودي اعتبر أن موقعه الحكومي يعفيه من هذه المسؤولية.
تقرير والي بنك المغرب عرى بوسعيد و كشف عن أعطاب كثيرة في المالية العمومية، و رسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي إذ سجل الافتقار إلى رؤية عقلانية منطقية لتطوير الاستثمارات و نقص في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الميزان التجاري. كما كشف عجز الاقتصاد على استيعاب الشباب الذي وصل إلى سن الشغل وهذا ما أدى إلى تراكم العاطلين و ارتباط الاقتصاد الوطني بالأمطار وهو ما جعل عددا من الشركات الصغرى تتعرض لشبح الإفلاس.
وابرز التقرير ضعف الاقتصاد الوطني على التنافسية وإنتاج الثروة بما يتماشى وحاجيات البلاد وانتظارات المواطنين، بسبب عدم استقرار النمو وتضعضع المالية العمومية وتعاظم مستويات المديونية وعدم القدرة على خلق مناصب شغل تتماشى مع حجم الوافدين على سوق الشغل. كما كشف التقرير وضع الحكومة العراقيل للاستثمارات الأجنبية داخل المغرب، في الوقت الذي يُتطلب من الحكومة بذل مجهودات أكبر من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الإقلاع الإقتصادي.