اعتبر الطيب دكار، مدير الإعلام الأسبق بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المخرج الوحيد لأزمة المجلس الوطني للصحافة يتمثل في مبادرة المحكمة الدستورية إلى إلغاء نتائج انتخابات هذا المجلس.
وانتقد دكار بشدة، في مقال بعنوان "المجلس الوطني للصحافة: مجلس ولد ميتا"، تشكيلة المجلس، خاصة ما يتعلق بإقحام ممثلين في عضويته عن كل من هيئات المحامين والكتاب والقضاة والأمازيغية، متسائلا في هذا الصدد هل ترضى هيئات من قبيل الأطباء والمحامين والمهندسين والموثقين، أن يساهم في التواجد في صفوفها وفي تقنين وتنظيم عملها فعاليات من مهن أخرى. وتساءل في هذا الصدد لماذا قام الوزير السابق وأدمج في تركيبة المجلس الوطني للصحافة ممثلين عن القضاة والمحامين وحقوق التأليف والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومجلس اللغات والثقافة المغربية.
وهذا ما دفع الكاتب الصحفي إلى القول هل الصحفيين قاصرين حتى يقوم الوزير السابق بإقحام هذه الهيئات في تنظيم المهنة؟ وأوضح أن الصحفيين والناشرين قادرين على تنظيم أنفسهم خارج أية وصاية.
وبعدما استعرض المحطات التي مر منها إعداد قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي يعود إلى مرحلة وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، خلال حكومة عبد الإله بنكيران، طالب بتعديل هذا القانون عبر إشراك المهنيين ممثلين في فئة الصحفيين وناشري الصحف، الذين لهم الحق لوحدهم في ملء كافة مقاعد المجلس .
وأشار مدير الإعلام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى الحركة الواسعة الرافضة للنتائج التي تمخضت عنها انتخابات المجلس، والتي تم الطعن فيها لدى القضاء، وإلى الحركة التصحيحية الواسعة داخل النقابة الوطنية للصحافة، واستقالة محمد البرينى، وتجميد ممثلي الناشرين لعضويتهم، احتجاجا على المأزق الذي وصله هذا الاطار.
وخلص دكار إلى القول في هذا الصدد أن كل هذه المعطيات تقتضى إلغاء هذا المسلسل الذي تم برمته في ظل الوزير السابق، مع إعادة النظر بشكل جذري في قانون هذا المجلس، الذي تم إقراره منذ سنتين وتم تفعيله من لدن وزير الثقافة والاتصال الحالي.
