قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير الذي قدمه مساء اليوم أمام جلالة الملك بخصوص التعليم "تم إنجاز العديد من المهام الرقابية منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012. وقد تعهدت الدولة لتنفيذ هذا البرنامج بتخصيص غلاف مالي في حدود 43,124 مليار درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، برمجت على أساسها مشاريع تمخضت عنها التزامات بمبلغ 35,056 مليار درهم، في حين بلغت الأداءات التي تم صرفها فعليا 25،165 مليار درهم . وعلى مستوى الإنجازات، سجل المجلس عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا البرنامج، غير أن المهام الرقابية التي أنجزها المجلس بينت عدم بلوغ كافة الأهداف التي حددها البرنامج".

وسجل التقرير السنوي للمحاكم المالية الذي تقدم به إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مساء اليوم أمام  الملك محمد السادس، أن العديد من المؤسسات الاستشفائية تعرف تدبيرا منحرفا، حيث قام المجلس بمراقبة "سبع مؤسسات استشفائية وتم تسجيل نفس الملاحظات المسجلة خلال السنوات الفارطة المرتبطة بمعاناة تدبير المؤسسات الاستشفائية من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والحكامة الاستشفائية وتدبير الخدمات الطبية والفوترة وتحصيل المداخيل وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية".

و في قطاع التعليم سجل المجلس عدم تعميم التعليم الأولي وعدم تغطية الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والداخليات وتفاقم نسبة الاكتظاظ وبقاء حجم الهدر المدرسي في مستويات مرتفعة واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشرية.