أكدت حكومة سعد الدين العثماني، أنها "متفائلة" بشأن مستقبل مصفاة المحمدية  سامير، المتوقفة عن الانتاج منذ 2016.

وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أمس بمجلس النواب، إن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة "سامير" لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.

وأكد رباح أن الحكومة "لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء"، مشيرا إلى أنه "متفائل بخصوص ملف لاسامير".

من جانبه عدد المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة "سامير"، السيناريوهات المطروحة أمام المصفاة لعودة الانتاج في الشركة المتوقفة عن نشاطها منذ أزيد من 3 سنوات.

وذكر المكتب النقابي، أن السيناريوهات المحتملة تتمثل في "استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي للقطاع الخاص، أو عبر التسيير الحر والتفويت من بعد، أو عبر إسترجاع الدولة للشركة والتأميمها".

وأكدت النقابة، أن النجاح في استئناف الإنتاج، "رهين بموقف الدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول وتحديدا من استمرار مصفاة المحمدية في موقعها الحالي".

وسجلت النقابة، ما وصفته بـ "الخسار الجسيمة" المترتبة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، والتي "تتجلى في تراجع فظيع في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، وارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد، وخسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه وتأثر لأزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية في نشاطها وتوازناتها المالية".

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.