كشف عدد من أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومن مكتبها التنفيذي وأمانتها العامة، ومجلسها الوطني الفيدرالي، ولجانها التنسيقية، وصحافيين عن الطريقة التي تم بها إخراج المجلس الوطني للصحافة.

وعبر الأعضاء الموقعين على بلاغ  للراي العام الوطني و الدولي عن استهجانهم وإدانتهم للأسلوب اللاديمقراطي الذي اعتمد في اختيار تشكيلة ممثلي النقابة في المجلس الوطني للصحافة.

وجاء في البلاغ "لقد توج رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأمينها العام هذا المسار، بتعيينهما للعضو الشرفي الثامن بالمجلس خارج الأجهزة التقريرية للنقابة، وذلك في خرق سافر لكافة الأعراف الديمقراطية والتقاليد المعمول بها".

وزاد البلاغ " الأكثر من ذلك، تمت مراسلة الوزارة الوصية بصفة انفرادية، قبل اجتماع المكتب التنفيذي المخصص لاختيار العضو الأخير في تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، الذي يعود أمر البت فيه إلى "النقابة الأكثر تمثيلية"، التي هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية. كما ينص على ذلك بوضوح القانون المنظم 13- 90 في مادته الرابعة المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة".

واسترسل "ففي الوقت الذي كان أعضاء النقابة ينتظرون خلال هذا الاجتماع (المنعقد يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018)، انتداب أحد أعضائها القياديين الذي تم التوافق عليه، يفاجؤون بتعيين العضو الثامن من خارج هياكل النقابة، والذي لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بالعمل النقابي في ميدان الصحافة والإعلام.

"مسرحية رديئة بإخراج بئيس"

وكانت فعلا مسرحية رديئة بإخراج بئيس استهجنها أغلب من وصلتهم حقيقة كواليس المسرحية التي حبكت في ظلام."

واستطرد "الغريب في هذا الاجتماع التاريخي للمكتب التنفيذي أن عبد الله البقالي ويونس مجاهد، بصفتهما، الأول رئيسا للنقابة و الثاني أمينا لمجلسها الفيدرالي، كانا يوجهان الحاضرين على أساس أن قرار اختيار العضو الشرفي بين أيديهم، بل إن الإجتماع انتهى إلى الاستمرار في التشاور والتنسيق، ولم تتأخر الحقيقة وظهر أن كلامهما كذب واضح".

وأضاف "إن اختيار العضو الثامن من خارج هياكل النقابة يعد تطاولا يمسّ باستقلالية القرار، وفي نفس الوقت طعنا واضحا في مشروعية أجهزة النقابة، من تنسيقيات وفروع ومجلس وطني فيدرالي ومكتب تنفيذي."

ولفت ذات البلاغ أن " هذه الممارسات ستؤدي حتما إلى تردي صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية لدى الجسم الصحفي ولدى الرأي العام الوطني، وتجعل من قرارات أجهزة النقابة، خاصة مكتبها التنفيذي، مجرد قرارات صورية وللاستهلاك الخارجي. ففي الوقت الذي ترفع فيه رئاسة النقابة شعار الشفافية والوضوح، تلجأ في الواقع إلى أساليب بئيسة وعتيقة، قوامها الكولسة والتدليس وخلق المزيد من التفرقة بين الصحافين، مع الضرب بقرارات الأجهزة الشرعية لمنظمة عمرها أزيد من نصف قرن عرض الحائط."

وأشــار أنه "كان رئيس النقابة وأمينها العام قد دشنا هذا المسلسل بتحالفات سرية وغامضة من وراء الستار، وبإملاءات وتوجيهات جهات وعناصر من خارج الأجهزة الشرعية، مما جعل تمثيلية النقابة في المجلس الوطني للصحافة تأتي ضعيفة كما وكيفا."

هـــذا وسجل المهنيون بخصوص التحالف مع الجامعة الوطنية للصحافة والأعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأنه تحالف انتهازي متسرع لم يتم التشاور بشأنه هو الآخر من طرف الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل تحكمت فيه فقط الظرفية الإنتخابية وسوء التقدير وضيق الرؤية.

وأكد أعضاء النقابة "إن تشبثنا بوحدة الصف النقابي، والتزامنا بالعمل داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كإطار تاريخي رمزي ونضالي، هو ما جعلنا نحافظ على ضبط النفس واستحضار الأخلاق والضمير، وذلك بمواجهة هذه الاختلالات من داخل أجهزة النقابة، حفاظا على وحدة منظمتنا، وأيضا مساهمة منا في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى النور بناء على قواعد المصداقية والفعالية والمسؤولية".

واختتم "نعلن للرأي العام، أن حركتنا ليست مجرد رد فعل على المسار السلبي الذي رافق اختيار وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بل هي بداية عمل جماعي جاد، هدفه الرئيس تصحيح الأوضاع داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها إطارا شرعيا نضاليا وتمثيليا للصحفيين والإعلاميين المغاربة، خاصة في أفق مؤتمرها المقبل، الذي يتعين أن يشكل محطة للتصحيح.