اعتبر حزب الأمة أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية في ملف حزب الأمة هو قرار سياسي يؤكد النكوص السياسي العام في المغرب، موضحا أن هذا القرار جاء في ظل سياق سياسي محلي يتسم بتضخم في الترويج للخطابات الرسمية حول ما سمي بإصلاح القضاء وبدستور فاتح يوليوز 2011 الذي اعتبره دستورا ينتصر للاستبداد . كما دعى الحزب إلى إنهاء إشراف وزارة الداخلية على الحياة السياسية بما في ذلك تأسيس الأحزاب السياسية والانتخابات والجماعات المحلية.
و حمل الحزب مسؤولية قرار المنع الثاني إلى النظام المخزني ابتداء والحكومة والقضاء. و أكد رفاق المرواني على تشبتهم بحقهم في التنظيم والتعبير والدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة.
و قال بيان للجنة التحضيرية " برغم أن قانون الأحزاب لا ديمقراطي ومناقض لمقومات المواطنة الحقة ويرهن تأسيس الأحزاب السياسية بيد وزارة الداخلية ذات السجل الأسود في انتهاك الحقوق والحريات، فإننا نؤكد أننا استوفينا كافة الشروط والإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الأحزاب، وهو ما أكده القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية وكذلك المفوض المدافع عن الحق والقانون في محكمة الاستئناف الإدارية".
و قال البيان إن هذا القرار السياسي ""لن ينال من عزيمتنا في حزب الأمة، وإننا سنظل متشبثين بحقنا في التعبير والتنظيم والدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة".
كما أعلنت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة إبقاء اجتماعها في دورة مفتوحة لمتابعة تطورات ملف تأسيس الحزب.