اجمع حقوقيون و خبراء على كون القانون المحدث "للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" ضمن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان لا يمنح هذه الآلية الاستقلالية المطلوبة للقيام بعملها و يجعلها تحت إمرة رئيس المجلس شكلا و مضمونا.
وعبر عدد من الحقوقيين خلال ندوة نظمها المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف الخميس بالرباط تحت عنوان " الالية الوطنية للوقاية من التعذيب الادوار و التحديات" على امل ان يتدارك القانون التنظيمي لهذه الالية الهفوات المسجلة مطالبين في نفس الوقت بالترافع من اجل تعديل القانون الذي تم اقراره مؤخرا و العمل على المواكبة النقدية للالية كمكسب حقوقي.
واعتبر قاسم شباب عضو المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف ان الاخير كان دائما مهتما بموضوع الوقاية من التعذيب ، نظرا لان توصيات هيئة الانصاف و المصالحة نصت على تجاوز هذه الظاهرة كما شارك المنتدى في عدة انشطة حول الموضوع في اطار شبكة" أمان "التي يترأسها المنتدى و كذا في نشاطات اخرى مع هيئات مغربية ، لان الوقاية من التعذيب هي من ضمانات عدم تكرار ما جرى في الماضي.
من جهته اعتبر مصطفى الزنايدي عضو مكتب المنظمة المغربية لحقوق الانسان ان قانون الالية الحالي لا يتماشى مع البرتوكول الاختياري. و اذا كان القانون يمنح اختصاصات للالية فاستقلاليتها غير واضحة الملامح . كما انها وضعت بيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان و الجمعية العامة للمجلس، مما يجعلها لجنة موضوعاتية من لجان المجلس و عملها خاضع لرئيسه و هو ليس عضو في هذه الالية و بالتالي لا نجد الالية بمفهوم البرتوكول الاختياري للوقاية من التعذيب.
اما مصطفى المنوزي العضو القيادي بالمنتدى، فاعتبر ان القانون الجديد اصبح امرا واقعا و المهم هو التركيز على تجاوز نواقص في القانون مثل اعداد التقارير و نشرها . لان القانون لا يلزم بنشر تقرير خاص للالية لكنه يضمن ضمن التقرير العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان. و طالب المنوزي بالترافع لنشر تقرير الالية الوطنية و فصله عن التقرير العام الذي يرفع للجهات العليا ما دام ان القانون لا يفصل في ذالك رغم وجود بند السرية.
من جهته اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الانسان فيه تضارب و نحن لسنا امام الية كما حددها البرتوكول الاختياري. اما ما تم وضعه ضمن قانون المجلس الوطني فهو الية وظيفية تعيد التأكيد على ما نص عليه القانون الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الامر الذي يجعلها تتعارض مع البرتوكول الاختياري مما سيكون لذالك انعكاس على الادوار الوقائية للالية. و شدد الهايج على ان ما يطرح المشكل هو الاستقلالية الوظيفية و المالية للآلية مما يضعف استقلاليتها عن المجلس لانه هو من له الصلاحية بالاتصال باللجنة الفرعية الأممية، ثم ان زيارة اماكن الاحتجاز تتم بطلب مسبق و لا تكون فجائية.
وخلص الهايج الى اننا سنجد أنفسنا امام آلية لا ادوار لها تابعة لمجلس وطني، لكن هناك ضرورة المواكبة و المصاحبة لهذه الآلية كيفما كان الآمر و العمل على الترافع لتغيير الوضع القائم.
