أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن عدد من الإجراءات المؤطرة لاستفادة شركات ومختبرات البناء ومكاتب الدراسات من طلبات العروض المتعلقة بالأشغال العمومية.

وتسعى وزارة التجهيز  إلى جعل الصفقات العمومية في هذين القطاعيْن تؤول إلى شركات ذات تجربة ومؤهّلات وكفاءات بشرية وإمكانيات لوجستيكية، تؤهّلها لإنجاز الأشغال المنوطة بها على أكمل وجه، وفي الوقت المطلوب.

وقال خالد الشرقاوي الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في لقاء تواصلي حول الأنظمة المؤطرة لمهنة البناء والأشغال العمومية، مساء الثلاثاء بالرباط، إنَّ وضع هذه الأنظمة أمْلته الحاجة إلى المُلاءمة بين قدرات الشركات والمشاريع التي تتولى إنجازها، من أجل إسناد هذه المشاريع إلى الشركات ومكاتب الدراسات والمختبرات المؤهَّلة.

وأشار خالد الشرقاوي، الكاتب العام لوزارة التجهيز في كلمة بالمناسبة، إلى أنَّ قيمة الاستثمارات في مجال الأشغال العمومية والبناء تصل إلى 235 مليار درهم سنويا، مضيفا: "هذه الاستثمارات ستعرف نموا في المستقبل، لذلك نسعى من خلال نظام تكييف وتصنيف الشركات والمختبرات ومكاتب الدراسات إلى ضمان إنجاز المشاريع على النحو المطلوب، وذلك بإسنادها إلى مقاولات ذات كفاءة، تحترم آجال الإنجاز وشروط السلامة".

وعلاوة على تجويد مشاريع البناء والأشغال العمومية، واحترام مدد إنجازها، قال الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إنّ نظام تكييف وتصنيف مقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية سيُضفي مزيدا من الحكامة والشفافية على طريقة تدبير صفقات هذا القطاع، الذي يلعب دورا بارزا في الإقلاع بالاقتصاد الوطني.


وحسب  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فإنَّ عدد المقاولات الخاضعة لنظام التكييف والتصنيف، والحاصلة على شهادة صالحة للعمل، يصل إلى 1065 مقاولة، بالإضافة إلى 430 مكتبا للدراسات، و31 مختبرا.