شدد منتخبو وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد للنزاع.

وأكدت مداخلاتهم، خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن "هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب تتميز بجديتها وواقعيتها، وحظيت بدعم المنتظم الدولي".

كما دعوا المبعوث الأممي هورست كولر إلى "دعم هذا المقترح الذي يصون كرامة الصحراويين ويضمن الحرية والحقوق لكافة الساكنة"، وسجلوا أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش على إيقاع نهضة تنموية غير مسبوقة، تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في نونبر 2015 بالعيون، بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء".

وبهذه المناسبة استعرض رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، المشاريع التنموية التي يتم انجازها بهذه الجهة، في إطار النموذج الذي خصصت لإنجازه ميزانية تبلغ 77 مليار درهم، منها حوالي 18 مليار درهم رصدت لانجاز مجموعة من المشاريع بهذه الجهة.

وذكر أن جهة الداخلة عرفت قفزة تنموية منذ عودتها إلى الحوزة المغربية، والتي تعززت في إطار هذا النموذج التنموي بفضل أجواء السلم والطمأنينة التي تسود هذه الربوع، منوها بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه الأقاليم .

وقال الخطاط، في تصريح صحافي، إن "زيارة هورست كولر إلى المنطقة شكلت مناسبة للاطلاع عن قرب على المنجزات التنموية في مختلف المجالات التي تحققت بهذه الجهة، بفضل العناي التي يحيط بها الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية للمملكة"،.

وأضاف المنتخب الجهوي نفسه أن الموعد الأممي نفسه فرصة، أيضا، للوقوف على أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت قيادة الملك محمد السادس وجهود في المنطقة وعموم المملكة.

وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده كولر مع والي الجهة، لمين بنعمر، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية، بعد حلول مبعوث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية، بمدينة الداخلة بعد زيارته لمدينتي العيون والسمارة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414، في 27 أبريل 2018، الذي جدد من خلاله مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما أن القرار عينه جدد دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".