دخل متاجرون بالقضية  من سياسيين فاشلين و حقوقيين مفلسين  و جمعويين انتهازيين و غيرهم من هواة الرثاء على خط احكام ملف الحسيمة للركوب على الاحداث لغاية في نفس يعقوب.

وتناسى الكل  من امثال نور الدين عيوش و غيره ممن ياكلون من يد الدولة و يبصقون عليها في عدد من المجالس و الهيئات الاستشارية،  ان الاحكام لم تاتي من فراغ بل سبقتها احداث تناساها الجميع و أنجزت فيها  الشرطة القضائية  محاضر  أثبتت "تورط عدد من المتهمين في  المس بالسلامة الداخلية للدولة" .

و نتج عن تلك الاحتجاجات التي يعرف جليا من يقف ورائها،  أعمال خطيرة و  تخريب  وإضرام للنار في ممتلكات الدولة والخواص دون ان نغفل افلاس عدد من التجار و المقاولين الصغار جراء هذه الاعمال.

و تتوزع هذه الخسائر في تخريب ما يزيد عن 501 مركبة في ملكية المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف أنواعها تعرضت للتخريب، وبلغت التكلفة الإجمالية لإصلاح الخسارة ما يناهز 11.961.802,06 درهم.  وفي ما يخص الخسائر المسجلة بخصوص العتاد، فقد ارتفعت قيمتها الإجمالية لمبلغ 7.747.702,89 درهم، وتتعلق بالأسلحة وأجهزة الوقاية وأجهزة السد القضائي والأفرشة والأغطية والزي الرسمي وتوابعه.

وبخصوص الخسائر على مستوى الموارد البشرية، تعرض المئات من موظفي الأمن الوطني لعدة إصابات متفاوتة الخطورة من لدن المتظاهرين، بلغ عددها الإجمالي 607 مصابين، من ضمنهم 185 مصابا تم إنجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم، وهو ما كبد  المديرية العامة فقدان ما يزيد عن 22.960 يوم عمل.

وعلى مستوى الخسائر البشرية خلف الاعتداء على القوات العمومية، إصابة 20 عنصرا بإصابات متفاوتة الخطورة، منهم سبعة دركيين وستة عناصر من القوات المساعدة، وستة جنود من القوات العمومية التابعة للتدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بالحسيمة.

أما الخسائر المادية، فتتعلق، بتخريب عشرات السيارات وحافلات النقل العمومي المسخرة لنقل القوات العمومية ولوازم العمل التابعة لمختلف القوات العمومية،وإصابة 188 عنصر أمن بإصابات متفاوتة الخطورة في إحداث إمزورن وتازجيست وغيره.